الخميس، 03 يونيو 2021 - 02:40 ص

يختلف الإطار التشريعي والتنظيمي للمجمعات من نظام قانوني إلي نظام آخر، وقد حرص المشرع المصري على وضع إطار قانوني واضح لعمل المجمعات حيث أجاز القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاتة لشركات التأمين وإعادة التأمين أن تنشئ فيما بينها مجمعات تأمين لإدارة فرع من فروع التأمين أو عملية بذاتها. 

وجاء الاهتمام بالمجمعات بشكل أكبر في مشروع قانون التأمين الموحد حيث حدد 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة.

وتمثلت الحالات الأربعة في:-

1.    الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين 

2.     الأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني

3.    الأخطار الطبيعية.

4.    الحالات الأخرى التى يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التى يقررها 

ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

كما نصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما لاشك فيه أن تدخل المشرع ومراقب التأمين (الهيئة العامة للرقابة المالية) في تقنين و تنظيم نشاط المجمعات يأتي من أهمية تحقيق الأتي :- 

1.    ضمان تحقيق الأهداف الأقتصادية على المستوي القومي.

2.    ضمان تقديم الخدمات التأمينية بالشكل الملائم.

3.    ضمان حقوق حملة الوثائق والمعاملة العادلة للعملاء.

4.    التأكد من عدم تحقيق أي مراكز احتكارية ضارة بحقوق العملاء.

الخلفية التاريخية للمجمعات في مصر

ويأتي هذا التنظيم الدقيق للمجمعات من حقيقة أن مصر من الدول العريقة في مجال مجمعات التأمين عالمياً وليس أقليمياً فقط.