الخميس، 03 يونيو 2021 - 11:16 ص

 نشرت الجريدة الرسمية قـرار وزير العدل رقم ٣٠٦٦ لسنة ٢٠٢١ بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم، وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قـانون تنظـيم الخبـراء أمـام جهـات القـضاء الـصادر بالمرسـوم رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢؛ وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطبق أحكام هذا القرار على الخبراء المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، ينشأ سجل إلكتروني لقيد الخبراء داخل النظام الإلكتروني للتقاضي أمام المحـاكم  الاقتصادية ، ويعين الخبير صاحب الدور إلكترونيا من خلال هذا النظام ، وتبلغ جهـة الندب بالمحكمة الاقتصادية إلكترونيا بهذا التعيين خلال ٢٤ ساعة التالية لإيداع أمانـة الخبير خزانة المحكمة.

ويكون إخطار الخبير بالتعيين صحيحا منتجا لأثاره من تاريخ إرسال ذلك التعيين عن طريق النظام الإلكتروني للتقاضي أمـام المحـاكم الاقتـصادية أو بأيـة وسـيلة من وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ؛ وعلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفـلاس الـصادر بالقـانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٧٤٩ لسنة ٢٠١٤ المعدل بقـرار وزيـر العـدل رقم ٩٤٧٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تشكيل لجنة خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤١٤٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات القيـد، وفى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم ؛ وعلى قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الاقتصادية رقم ٢٢٧٥ لـسنة ٢٠٢١بشأن تعيين مديرى ومسئولى النظام للتقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية.