الخميس، 03 يونيو 2021 - 11:42 ص

يقول الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا شك أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي من أنصع الصفحات التي خطها رئيس مصري للقضاء في تاريخه المجيد.

ويوضح: "وستبقى هذه الصفحة خالدة على وجه العدالة يقرأها من يجئ بعدنا ليشعر أن الرئيس السيسي كان أكثر رؤساء مصر في مستوى الموقف التاريخي الذي كان عليهم أن يقفوه فقام بواجبه وأرسى بقراراته العتيدة الحجر الأساس في استقلال القضاء المصري وتعزيز مفاهيم الشفافية وتوكيد معاني المساواة والتصون للقيم ذات التراث القضائي على أرفع مستوى, وحينما يحين الوقت فيقرأ الخلف تاريخ هذه الحقبة العصيبة منذ  ثورة 30 يونيه عام 2013 من حياة القضاء المصري عندئذ سيعلم أن الرئيس ترك تراثا  هو أثمن ما ترك سلف لخلف تراثاً عماده الحق والعدل والمساواة وقوامه العزة والكرامة والشموخ" .

ويضيف نائب رئيس مجلس الدولة أن الرئيس السيسي يدرك أن القضاء في كل أمة من أعز المقدسات وسياج الحقوق والحريات وحصن الواجبات والحرمات فهو يوقر قضاتها ويصون استقلالهم في أداء واجبهم فالعدل أساس الملك, والرئيس ينتهج نهجا رشيدا يتمثل في أن القضاء الصالح القوى هو الذي يسير من داخله وبين رجاله على مبدأ سيادة القانون ولا يرتكن في تصرفاته إلا على جناحين من القانون والعدالة , والرئيس يحمل أكبر قسط من المسئولية في التمكين لمبدأ سيادة القانون ويدرك أن سيادة القانون هى الضمان الأخير لحرية المواطن وأن القانون في المجتمع يجب أن يكون تجسيدا لما استقر فى ضمير المجتمع من القيم الإنسانية والحضارية.

ويؤكد أن هذه القرارات توكيد لإعلاء شأن القضاء وسيادة القانون وتأكيد العدل والحق للجميع, فقد عمد الرئيس إلى إعمال مبدأ دستوري أصيل بتقريب جهاد القضاء وتحقيق سرعة الفصل فى القضايا مع الاحتفاظ بمستوى الأداء الرفيع لجهات وهيئات القضاء وإقامة مباني لائقة له بالعاصمة الحضارية العاصمة الإدارية الجديدة لأن من أولويات الأمور أن يجد القاضي مكانا مناسبا لأداء عمله تتوفر فيه الإمكانيات الضرورية التي تيسر له النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه .

ويشير إلى أن قرارات الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية خطوة هامة نحو تحقيق وحدة الإشراف القضائي والتنسيق بين مختلف الهيئات القضائية بما يضمن حسن الاستفادة من خبرات أعضائها على قدر من التساوي فيما بينهم في تناغم لا انفصال , والرئيس جعل من القضاء الدرع الواقي للوطن وملجأه الأمين ضد المظالم فعهد الرئيس يؤكد على حقوق المواطن تجاه المسئولين وأثبت عهده أنه ليس فى مأمن من المسئولية من تطيش منه السهام مهما علا وتحكم فيه النزق في بعض الرؤوس ليفرح بعضهم بالسلطة العامة من لا تتسع نفسه لتقديرها فيركب مركب الشطط ويطبق القوانين واللوائح بما يخرجها عما وضعت له من وجوب حماية الناس وصون حقوقهم .