الخميس، 03 يونيو 2021 - 12:43 م

قال المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس كان اجتماعا تاريخيا، أكد فيه الرئيس على احترامه وتقديره للقضاء بصفة عامة والهيئات القضائية بصفة خاصة مشددا على عدم تدخله في الشئون القضائية والعمل القضائي والحرص على استقلال القضاء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القرارات التي تم اتخاذها، وأولها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021 ، جاء اعمالا للاستحقاق الدستوري وهو حق المرأة في تولي المناصب القضائية وبدء الهيئات القضائية المنوط بها ذلك تنفيذ هذا القرار والتأكيد على أن مصر تطبق مبادىء حقوق الإنسان في جميع المجالات، والقرار الثاني باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، يتيح فيه للقضاة الاحتفاء بعيد لهم والقرار الثالث توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة «القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، حتى لاتكون هناك فوارق بينهم بما يحقق الاستقرار المالي والنفسي بين تلك الهيئات.

وأكد أن القرار الرابع بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، قرار حكيم وسينهى على العديد من المشكلات كانت تنجم من تكرار التعيين، لأن هذا القرار سيعطى الفرصة لغير المتقدم للعمل بتلك الهيئات بالتقدم لشغل تلك الوظائف، مشيرا إلى أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، يضمن حق الشخص المتقدم ويساهم في عدم معرفة الشخص الذي تم عدم قبول تعيينه بالأسباب الحقيقية وراء ذلك، موضحا أن درة هذة القرارات هي الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها، بما يحقق مبدأ تواجد الهيئات القضائية في مكان واحد ويسهل بيئة العمل فيما بينهم.

اقرأ أيضًا.. فيديو| رئيس المحكمة الدستورية العليا: العاصمة الإدارية الجديدة «إعجاز»