الخميس، 03 يونيو 2021 - 08:10 م

بعد أن كانت عمليات الحقن المجهرى مقصورة على علاج مشاكل العقم وهذا جائز شرعا لأنه من باب التداوى المشروع تم تجاوز هذا الأمر لاستغلال هذه العمليات لرفاهية تحديد نوع الجنين ذكرا أم أنثى دون ضرورة لهذا التحديد، فهذه رؤية دينية مستنيرة للدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر للتأكيد على أن التوعية الدينية السليمة ضرورة - وخاصة قبل الزواج - حتى لا يقع الزوجان فى المحظور شرعا لمجرد الرغبة فى تحديد نوع مولودهما دون انتظار إرادة الله.

يقول د.أحمد كريمة: سنة الله فى خلقه التنوع بين الذكور والإناث لحكمة إلهية مؤداها التوازن البيئى، والإنسان بحسب خلقته ومداركه لا يعرف حقيقة الخير والشر فقد يتصور أن الخير فى إنجاب الذكور وتكون الحقيقة عكس ذلك، وفى مسألة الحقن المجهرى لتحديد نوع المولود ذكرا أو أنثى نتحاكم إلى القرآن الكريم يقول الله تعالى: (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) وذلك لديمومة الحياة البشرية وأداء ما وجب على الإنسان من مهام وواجبات، وللتأكيد على مكانة البنات فى الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواسى من يرزق بهن بقوله: (ما كان الأنبياء إلا آباء بنات) ويضرب المثل بنفسه صلى الله عليه وسلم وسيدنا لوط عليه السلام، وفى سورة النساء يقص علينا سبحانه مكائد الشيطان بقوله تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) وهذا تحذير ووعيد فالأصل فى تحديد نوع الجنين الحظر والمنع ولنضرب مثالا عند افتراض دولة فى زمان ما تقرر تحديد نوع الأجنة فكيف تعمر الحياة، وانتشار هذه المسألة فى بعض أجزاء العالم لا يعنى أنها جائزة التطبيق فى المجتمع الإسلامى، وإن أنجب أحد عددا من البنات ويصر على إنجاب الذكر فليتفقه قوله تعالى عن الذرية فى مواضع كثيرة ذكرها القرآن الكريم ما بين أنها نقمة أو نعمة يقول عز وجل فى موضع النقمة: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) ويقول تعالى: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة)، وفى مجال النعمة (زين للناس حب الشهوات من النساء ومن البنين).

ويضيف: تحديد النوع ليس تصادما بين الدين والعلم الحديث ولكن له دواع ضرورية طبية وشرعية فى صالح نفع البشرية لأن أى عمل يحكم عليه من خلال المصالح والمفاسد التى يحققها ومنها ضرورات طبية لتلافى انتقال أمراض مزمنة ومستعصية وراثية ينتج عنها تشوهات للذكور دون الإناث والعكس وهذه حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ولا مانع فى هذه الحالة من تحديد جنس الجنين، أما إذا صار الأمر مباحا وجائزا دون ضرورة فسوف يؤدى ذلك إلى اختلال النسبة بين الذكور والإناث حيث تميل الأسر لجنس الذكر، وعليه فليس من حق كل أسرة استغلال التقدم العلمى لتحديد إنجاب ذكر وإلا تحولنا إلى مجتمع ذكورى ونرجع إلى إرث الجاهلية لوأد البنات فبدلا من دفنها حية نمنع إنجابها وهذا ما ترصده مراكز الحقن المجهرى لازدياد طلب إنجاب الذكور دون الإناث.

ويفسر د. كريمة: البعض يفتى باستحلال قياس حالة استخدام الحقن المجهرى عند العقيم على حالة تحديد نوع الجنين ونقول التدخل الطبى لينجب من لديه مشاكل تعوق الإنجاب هذا تداوٍ والتداوى مشروع دون تحديد الجنين ذكرا أم أنثى، أما تحديد الجنين على المطلق فليس تداويا واعتداء على مشيئة الله.
وينصح المقبلين على الزواج ويفضلون إنجاب الذكور لاعتبارات اجتماعية غير صحيحة منها الحفاظ على الإرث وأن الولد منتج أكثر من البنت أو أن الذكر يحمل اسم الأسرة بأن هذا غير صحيح ويعد تدخلا فى المشيئة الإلهية، وهذا الأمر يحتاج إلى توعية دينية سليمة ومكثفة قبل الزواج وليس بعده تؤكد على مكانة البنات فى الإسلام وأن اختيار الذكر لكراهة الإناث من عمل أهل الجاهلية.