الخميس، 03 يونيو 2021 - 10:24 م

يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في قراءة متأنية لقرارات رئيس الدولة، إن القرار الثانى الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

ويطرح المستشار خفاجى تساؤلاً: لماذا قرر الرئيس عيدًا للقضاة؟ بقوله إن قرار الرئيس باحتفال القضاة بعيدهم لأول مرة فى تاريخهم له عدة دلالات موضوعية؛ منها أنه يعد عيدًا لمصر كلها، عيدًا للحق والعدالة، عيدًا أضاءت قناديله ساحات المحاكم في ربوع مصر جميعها، لا سيما وسوف يشاركهم عيدهم وفرحتهم زملاء لهم من دول العالم أجمع، إنها دلالة جوهرية على مبدأ استقلال القضاء وعلى دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته في ترسيخ هذا المبدأ لرجال القضاء والذود عن استقلالهم.

اقرأ أيضا| نائب رئيس مجلس الدولة: الرئيس حقق للمرأة المصرية ما لم يتحقق منذ 75 عاما

ويضيف أن قرار الرئيس بتحديد عيد للقضاء يبين منه مدى حرصه على عدم التدخل في شئونه، والتأكيد على استقلاليته، وأن قضاة مصر لهم دور كبير في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المعلوماتية من الجماعة المحظورة وبث روح الفتن والجماعات المتطرفة الذين لا يؤمنون بالأوطان، مما يلقى على عاتق القضاء مسئولية جسيمة متسلحاً بتقاليد عريقة وقيم نبيلة، ولا ريب أن الاحتفاء بهم وتقرير عيد للقضاة رسالة طمأنة تحمل لجموع المتقاضين، دلالة موضوعية بالتزام الحاكم والمحكوم والانصياع لحكم القانون ، والكل أمام القانون والقضاء سواء بسواء.

ويطرح الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى تساؤلاً آخر: لماذا موعد الأول من أكتوبر؟، ويذكر أن قرار الرئيس بتحديد الأول من أكتوبر هو إعمال للنظم القضائية العريقة على مستوى العالم.

يقول فى ظل النظام الأنجلو أمريكى خاصة إنجلترا أعرق النظم القانونية قاطبة على مستوى العالم صدر قانون القضاء صدر فى إنجلترا مهد النظام الديمقراطى العتيق عام 1789، واجتمعت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790، وبدأت المحكمة العليا ولايتها الجديدة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، وهو حدث سنوي يعود إلى عام 1917، وهذا اليوم مميز جدًا للعدالة، وفي عام 1916 نقل الكونجرس تاريخ بدء ولاية المحكمة من يوم الاثنين الثاني في أكتوبر إلى يوم الاثنين الأول وتمت الموافقة على التغيير في 6 سبتمبر 1916، ودخل تاريخ البدء الجديد حيز التنفيذ في عام 1917، وفى 1 أكتوبر 2009 تولت المحكمة العليا للمملكة المتحدة الولاية القضائية على النقاط القانونية لجميع قضايا القانون المدني في المملكة المتحدة وجميع القضايا الجنائية في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وفى ظل النظام اللاتينى بفرنسا في 1 أكتوبر عام 1791، عقدت الجلسة الأولى للجمعية التشريعية لملكية دستورية ديمقراطية على أساس الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية المنتخبة عام 1789، وشهدت فترات سابقة إرهاصات لدور العدالة منذ نشأة محكمة النقض الفرنسية عام 1790 أو حتى منذ أن أرسى قانون 24 مايو 1872 لمجلس الدولة في البداية، مبادئ التنظيم لأقسامه المختلفة.

وفى مصر افتتحت المحاكم المختلطة في عهد الخديو إسماعيل فى 28 يونيو 1875 فى حفل مهيب بسراى رأس التين بالإسكندرية، وكان ناظر الحقانية حينذاك هو شريف باشا، وخصص لمحكمة مصر المختلطة دار الحكومة بحارة العسيلي بالموسكي، وعقدت أول جلساتها في أول فبراير 1876 ثم ما لبثت أن ألغيت المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي فى 15 أكتوبر 1949 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1948. 

ويذكر المستشار محمد خفاجى، أن الرئيس بهذا القرار يضع نقطة توزان دقيقة بين القضاة والرئاسة ظلت مفقودة لسنوات طوال سابقة لرؤساء مصر، فقد سجل التاريخ أن العلاقة بين الرؤساء السابقين والقضاة يشوبها التوتر وعدم الوئام ليس هنا مجال لسردها باستثناء الحقبة الوسطى للرئيس مبارك، وساءت مرتفقاً فى العلن فى عهد الجماعة الإرهابية المحظورة، فجاء قرار الرئيس السيسى ليؤكد مكانة القضاة فى فكر الدولة ودورهم الجليل فى إرساء قيم الحق والعدل وحماية كيان الدولة الإرهاب وتمكينها من هذا الدور للحفاظ على أمنها القومى ومكتسبات ثورة 30 يونيه 2013.