الخميس، 03 يونيو 2021 - 10:30 م

أثنى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، على القرار الثالث الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، موضحا: "لأول مرة فى تاريخ القضاء يتم توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة)".

وتابع: "لأول مرة فى تاريخ القضاء يتم التساوي المالي للمستحقات المالية لجهات وهيئات القضاء فقد كانت لكل جهة وهيئة معاملة مالية مستقلة أوجدت نوعًا من التفاوت بين رجال القضاء بسبب الانتماء الولائى لكل جهة على حدة، مما كان يدفع البعض للجوء للتقاضى للمطالبة بميزة مقررة لأعضاء هيئة دون أخرى رغم أنهم من القرناء".

اقرأ أيضا| نائب رئيس مجلس الدولة: الرئيس حقق للمرأة المصرية ما لم يتحقق منذ 75 عاما

وأضاف: "من ثم جاء قرار الرئيس السيسي مساويا للمستحقات المالية للدرجات النظيرة وهو أقصى درجات العدل فيما بين الأسرة القضائية الواحدة".