الخميس، 03 يونيو 2021 - 10:41 م

يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، نائب رئيس مجلس الدولة ، في قراءة متأنية لقررات رئيس الدولة ، إن القرار الرابع الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى هو عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

اقرأ أيضا| نائب مجلس الدولة: الرئيس يحتفي بالقضاة ويقرر لهم عيدًا لأول مرة

وأضاف أن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية يقضى على نظام حجز وظيفين لفرد واحد ويضمن للخريجين حقهم فى التعيين من المستحقين للولاية القضائية . 

ويضيف أن النظام السائد قبل صدور قرار السيد الرئيس هو أن الشخص الذى تم اختياره مرتين فى جهتين مجلس الدولة والنيابة العامة مثلا سوف يختار جهة ويتنازل عن الأخرى وبذلك يحجز مكان شخص أخر هو الأحق بتلك الوظيفة فيهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين شباب الخريجين المتفوقين لشغل الوظائف القضائية ولا تستطيع الجهة التى نقص العدد المخصص للتعين بها من استكماله فتصاب ببعض الخلل فى عدد المقبولين وفقا للاحتياجات الفعلية التى على أساسها تم تحديد الأعداد المطلوبة .

لذا كان قرار الرئيس حكيما لصالح دور العدالة بقبول الأعداد المطلوبة فعلا لا حكما , وعادلا ومنصفا لشباب الخريجين بافساح الطريق دون حجز وظيفتين لفرد واحد وحرمان أخر مستحق لها .