الخميس، 03 يونيو 2021 - 10:44 م

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار الخامس الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويشمل إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

وتابع: "هو قرار يحول دون إصدار أحكام مبنية على قرينة النكول التى قد لا تفرز عن الاختيار الصحيح لمن تصدر الأحكام لصالحهم دون تمكين المحكمة المختصة من الاطلاع على المستندات الدالة على أسباب عدم الاختيار أيا كانت جهة الاعتراض لأنه نص عام يسرى على جهات وهيئات القضاء وغيرها ممن تشترك فى المراحل التمهيدية قبل إجراء عملية الاختيار ذاتها الموكلة للمجالس الأعلى لكل جهة، ورغم أن ذلك من واجبات تلك الجهات والهيئات مما لا يحتاج لقرار إلا أن الواقع العملى كشف عن حالات لعدم إمداد قضايا الدولة بمستنداتها".

اقرأ أيضا| نائب مجلس الدولة: الرئيس يحتفي بالقضاة ويقرر لهم عيدًا لأول مرة

وأكمل: "قد كان العمل يجرى على أنه فى بعض الحالات قد لا تمد الجهات والهيئات القضائية هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الجهة أو الهيئة القضائية المرفوع ضدها الدعاوى والطعون بالمستندات الدالة على أسباب الرفض لتقدمها للمحكمة المختصة فتضطر المحكمة إعمالاً لقواعد الانصاف لمن قرر اللجوء للتقاضى أن تحكم لصالحه طالما حجبت الجهة عن المحكمة المستندات بركيزة أنه ولئن كان الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه على جهة الإدارة أن تبادر إلي تقديم ما بحوزتها من أوراق".

وتابع: "إذ أنه لا يتسنى للقاضي أن يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار المطعون فيه ما لم يكن تحت نظره هذا القرار ومستنداته التى بني عليه هذا القرار، فإن تقاعست تلك الجهات عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع لهيئة قضايا الدولة لتقدمها رفق مذكرة دفاع منها إلى المحكمة ، فإن ذلك إنما يقيم قرينة لصالح المدعى باعتبار أن تلك الجهات هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات، وهو واجب عليها تقديمها عن طريق هيئة قضايا الدولة أيا كانت جهة الاعتراض قضائية كانت أم أمنية".