الجمعة، 04 يونيو 2021 - 02:03 ص

 محرم الجهينى

7 سنوات مرت منذ أن تولى الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية فى الثامن من يونيه 2014، وعلى مدى 7 سنوات شهد القطاع الزراعي طفرة هائلة لم يشهدها من قبل.

وأعطى له الرئيس اهتماماً خاصاً وجعل كافة أجهزة الدولة تعمل لخدمة الزراعة والفلاح المصري من خلال المشاريع القومية العملاقة التي أسهمت بشكل كبير فى النهوض بالتنمية الزراعية التى حفظت البلاد من حدوث مجاعة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العالم، حيث أصبحت مصر سلة غذاء العالم بعد أن تصدرت منتجاتها الزراعية العديد من دول العالم منها:

- تنفيذ مشروع المليون رأس ماشية بـ 120 ألف رأس لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مما أسهم فى تراجع وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق.

-  العمل على تحسين ورفع الإنتاجية ورفع جودة الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية لتأهيل المنتج المصري للحصول على حصة أكبر في السوق العالمي وأهمية استفادة مصر والقارة الأفريقية من هذه الاستراتيجية ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.

- تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذى يعد من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط.

وجاء مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان لزيادة الزمام الزراعي لمصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديـدة متكاملة فى 8 محافظات، لزيادة الزمام الزراعي لمصر وإقامة مجتمعات عمرانية جديــدة متكاملة.

ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات تقع في صعيد مصر وسيناء ليكون مشروعًا صناعيًا زراعيُا وعمرانيًا متكاملاً، وتلاه مباشرة مشروع القرن بإنشاء الدلتا الجديدة ووضع خطة عاجلة لزيادة الرقعة الزرعية وذلك من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية لتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره وزيادة القيمة الاستثمارية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية لتوفير فرص العمل وتوفير تكلفة عمليات النقل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة بعد أن ثبت نجاح المشروعات الإنتاجية التى نفذتها الدولة حيث تتجه العديد من دول العالم الآن الى إنشاء المدن الزراعية المتكاملة على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية لتعظيم العائد الاقتصادي.

كما تضمن التطوير، مشروع أكبر "مزرعة تمور" التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال زراعة 2.5 مليون نخلة بنظم الزراعة الحديثة واختيار أصناف ذات قيمة اقتصادية كبيرة ستمثل طفرة حقيقية فى إنتاج التمور فى مصر، تضع مصر فى المركز الثانى على الأقل فى إنتاج التمور على مستوى العالم.

وتمتلك مصر ثروة من النخيل تقدر بـ 15 مليون نخلة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صوامع مطورة لتخزين القمح، ويتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، نظرًا لأهمية القمح كسلعة رئيسية غذائية والمحصول النقدى الاستراتيجى.

كما وضعت خطة لاستعادة عرش الذهب الأبيض كخطة استراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده ومنحه ميزات تنافسية على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وكذلك تدشين مشروع القرية المنتجة لتوفير 200 ألف فرصة عمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تحقيق طفرة بالعلاقات الدولية أدت إلى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية، حيث أصبحت مصر سلة غذاء العالم كسابق عهدها فى عصر سيدنا يوسف عزيز مصر، وإصدار قانون التأمين الصحي على الفلاحين وتم حصر أعداد الفلاحين وعمال الزراعة الذين ستشملهم مظلة التأمين الصحي، وافتتاح مصنع الأسمدة في محافظة الفيوم بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً، وتنفيذ كارت الفلاح الذكي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام الزراعي والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية لتحل بديلاً عن الحيازات الورقية، وإصدار قانون الزراعة التعاقدية، واسترداد أراضي الدولة من يد المتعدين عليها.