الأحد، 06 يونيو 2021 - 01:10 ص

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بجولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لمتابعة سير الأعمال وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطوير ميناء العين السخنة.

رافقه خلال الجولة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية.

أكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، كما أنها تحظى بمتابعة شخصية من الرئيس السيسي، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات بالمنطقة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية، وهو ما بدأت الحكومة بالعمل على تنفيذه على الفور، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية.

من جانبه أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ذلك يعكس حرص الحكومة على متابعة مستجدات الأعمال بالمنطقة ومساندتها، والعمل على إزالة أية معوقات أمام المستثمرين، والدفع بالقرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وإقامة توسعات إضافية للمشروعات القائمة بالفعل.

وبدأ رئيس الوزراء جولته بالتوجه إلى مجمع «البحر الأحمر للبتروكيماويات» بطريق وادي حجول المطور؛ لوضع حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، والذي يأتي إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإنتاج مجموعة منها ذات قيمة مضافة؛ كالبولي إيثلين، والبولي بروبلين، والبولي استر، ووقود السفن وغيرها من المواد، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من تلك المنتجات، مشيراً إلى أنه جارٍ حالياً استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية تقدر بـ7,5 مليار دولار أمريكي، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب المصري، حيث يعد المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل، كما أن الغرض من إنشاء هذا المجمع الصناعي هو إيجاد فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة، إلى جانب العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.

ولفت وزير البترول إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها، وذلك على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى من خلال هذا المشروع المتفرد إلى أن تتبوأ مصر مكانة مرموقة ومميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية، اعتماداً على الخبرات والإمكانيات المتاحة وموقع مصر المميز.

عقب ذلك تفقد رئىس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج).

واستمع لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3- يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.

وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تحتوي على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة؛ بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام في الري والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع.

وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المباني وغرف التشغيل والتحكم التي تتكون منها محطة المعالجة؛ حيث قدم مهندس الموقع عرضاً توضيحياً أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 -يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 -يوم بتوسعات 35 ألف م3 -يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3-يوم خلال الشهر الجاري.

ومن جهة أخرى استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تقريراً أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، تضمن رصداً لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.