الأحد، 06 يونيو 2021 - 01:33 ص

شهدت الخدمات التموينية والمنظومة السلعية طفرة حقيقية فى عهد الرئيس السيسى علي مدار سبع سنوات، انحاز الرئيس خلالها للمواطن وأعطاه اهتماماً كبيراً، فرغم تعاقب الوزراء على حقيبة التموين، ظلت السياسات الثابتة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة لا تقل عن ستة أشهر، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وتطوير الصناعة الوطنية الخاصة بهذا الشأن لتقليل الاستيراد، وإتاحة السلع بأسعار مناسبة، وكذلك تطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وإنجاز الخدمات التموينية بسرعة فائقة وجودة عالية، وضم الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية إلى منظومة البطاقات التموينية.

كما وجه الرئيس بتنفيذ العديد من المشروعات التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب وتحقق قيمة مضافة وعائداً يضاف إلى الناتج المحلي الإجمالى، وفي هذا التقرير نرصد أهم ما تحقق خلال السبع سنوات الماضية في مجال التموين والتجارة الداخلية.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود احتياطي استراتيجي جيد من جميع السلع الاستراتيجية يكفي لنحو ستة أشهر، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلى بنسبة 85%، ومن الدواجن بنسبة 97%، وتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح المحلي بنسبة 50% تقريباً، ومن الأرز حوالى 100%، مما أسهم في وقف استيراده  خلال هذا العام, وإصلاح منظومة تخزين القمح والغلال، والتغلب على مشكلة الشون الترابية، وما تسببه من هدر وفاقد في المحصول حوالى 10%، وذلك  بتنفيذ المشروع القومي للصوامع، وزيادة السعات التخزينية إلى 3.4 مليون طن.

تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة برأس مال 500 مليون جنيه للتبادل التجاري بين البلدين في مجال الأمن الغذائي, الحفاظ على سعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش، وتحسين جودة الرغيف، إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا, إطلاق المشروع القومي لإحلال الغاز الطبيعى بديلا عن السولار بالمخابز لـ حوالى 30 ألف مخبز، وذلك  لتحسين جودة الرغيف المدعم وزيادة الإنتاج، وتوفير العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد.

اقرأأيضا||قاض أمريكي يلغي حظرا حيازة الأسلحة الهجومية في كاليفورنيا 

العمل على تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد توفيراً للعملة الصعبة، وفي هذا السياق تم تطوير مصانع السكر، وجار تطوير مصانع الزيت وقها وإدفينا بعد دمجها, والتوجيه بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزيتية للتغلب على مشكلة استيراد خام الزيت من الخارج, وفتح 6000 منفذ تمويني جديد في إطار مشروع جمعيتي، ونشر المنافذ المتنقلة بالأماكن المحرومة، مما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من ناحية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة.

كما تمت رقمنة جميع الخدمات التموينية والتجارية وإتاحتها (أون لاين) عبر المنصات الرقمية، سواء من خلال المنصات الرقمية، دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، أو من خلال المكاتب التموينية المطورة، والتي تعمل بنظام الدوائر المغلقة، وذلك في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية. ومنها يتم استخراج البطاقة التموينية خلال 15 يوماً، التى تضم الفئات الأكثر احتياجاً إلى قاعدة بيانات مستحقي الدعم، واتاحة  خدمة استخراج بطاقات تموينية لهم، اتاحة خدمة إضافة الزوجة والأبناء إلى بطاقة رب الأسرة من الأولى بالرعاية، وتنقية قاعدة بيانات مستحقى الدعم من القادرين والأغنياء، وإحلالهم بآخرين من الأكثر احتياجا، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدعم السلعي 64 مليون مواطن، ومن دعم الخبز 71 مليون مواطن.

كما تطوير أكثر من 300 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، وفقا لمخطط تطوير 600 مكتب بحلول 2022.

وفى قطاع التجارة الداخلية تم تقديم خدمات السجل التجارى والعلامة التجارية  إلكترونياً، وتطوير مكاتب السجل التجارى، وتزويد بعض البنوك وفروع الغرف التجارية بفروع للسجل التجاري.

كما تم تأسيس أول بورصة سلعية فى مصر بهدف خفض أسعار السلع، وخدمة صغار المزارعين والتجار، وجذب استثمارات بقيمة 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجيستية وتجارية، وتوفر تلك المناطق أكثر من 400 ألف فرصة، والإعلان عن بناء مدينة الذهب، وإطلاق المشروع القومي لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر، ونجاح التشغيل التجريبي للمشروع، وسيتم تعميمه خلال النصف الثاني من العام الجارى، وذلك بهدف تطوير صناعة الذهب في مصر، وحماية المشغولات الذهبية من الغش والتدليس.