«العفي محدش يقدر ياكل لقمته».. أثيوبيا تتعثر أمام خطوط مصر الحمراء في أزمة السد

سد النهضة

«العفي محدش يقدر ياكل لقمته».. أثيوبيا تتعثر أمام خطوط مصر الحمراء في أزمة السد

الأحد، 06 يونيو 2021 - 01:51 ص

«العفى محدش يقدر ياكل لقمته»، يبدو أن تلك المقولة للرئيس عبدالفتاح السيسى باتت واضحة وتعكس حجم وقوة الدولة المصرية القوية الصلبة التي لا يستطع أحد أن يهضم حقها وبالأخص في ملف سد النهضة ومياه نهر النيل وبدا ذلك جليًا في التراجع الذي نراه خلال الساعات الأخيرة من الجانب الإثيوبي عن إتمام الملء الثاني للسد والذي وصفه كثير من الخبراء بأنه تراجع واضح نتيجة صلابة وقوة الدولة المصرية وتواجدها الأمني والعسكري في المنطقة، وأنها وضعت خطوطًا حمراء لم يستطع أحد تجاوزها.

حيث أكد وزير الرى الأسبق الدكتور محمد نصر علام أن ما نراه هو تراجع إثيوبي واضح نتيجة صلابة الموقف المصري والتواجد الأمني والعسكرى المصري في المطنقة ووحدة الرؤية بين مصر والسودان والتوافق حول الدفاع عن سيادتهما، مشددا علي أن تصريحات الدولة المصرية كانت واضحة وبعثت برسائل حاسمة لكل الشركات الدولية بأن مصر لن تسمح بأي مساس بحقوقها المائية، لذا فالصورة كانت واضحة وأنه إذا ما تم الملء الثاني للسد فمصر لم تكن تسكت وهذا كان سيعرض المنطقة كلها للخطر.

وأضاف د. نصر علام أن البيان الإثيوبي الذي بدا فيه التراجع كان تراجعاً سياسياً وليس فنياً وأنها تريد أن تبعث برسالة لمصر بأنها سوف تستجيب للطلب المصري بعدم إحداث أي ضرر مؤثر علي حصص مصر والسودان من المياه، مشدداً علي أن احترام السيادة المصرية السودانية أمر لن يتم التفريط فيه، وأن إدارة صانع القرار المصري لهذا الملف طوال الفترة المصرية كانت إدارة حكيمة وضاغطة بل وصلبة تؤكد أن موقف مصر السياسي والعسكري والأمني يضع خطوطًا حمراء لن يستطع أحد تجاوزها.

وشدد وزير الري الأسبق أن أحداً لن يستطع حماية حقوقنا إلا أنفسنا ولن تحقق طلباتنا إلا إذا كنا أقوياء لدينا القدرة علي حماية أنفسنا وهذا ما تحقق، فالدولة المصرية ما زال لديها من الأوراق التي تمكنها من حماية الحق التاريخي للشعب في مياه نهر النيل وأحسب أن البيان الإثوبي هو بيان تراجع ورغم ذلك ما زال ينقصه الكثير من الضمانات التي تحمي حق مصر وتنهي الملف بشكل قاطع دون تلاعب أو مراوغات.

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مفاجأة من العيار وهي فشل أثيوبيا في إتمام عملية الملء الثاني لسد النهضة، وأرجع د.عباس شراقي السبب في ذلك إلى أن تعلية الممر الأوسط بمقدار 30 متراً، كما هو مُعلن في السابق تسببت في فشل الملء الثاني، مشيراً إلى أن إثيوبيا ستكتفي بتعلية الممر الأوسط 8 أمتار، منوهاً بأن التخزين سيكون 5 مليارات متر مكعب خلال موسم الفيضان المقبل.

وقال شراقي إن صور الأقمار الصناعية أظهرت ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة بنسبة 4 أمتار، ولكن كميات المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة ما زالت ثابتة، خاصة أن بوابات السد مفتوحة، تمرر كمية مياه تساوي نفس كمية المياه الواردة للسد وبالتالي مستوى بحيرة السد ثابتة.

وأوضح شراقي أن الأمطار على منابع نهر النيل ما زالت ضعيفة، وفي حال زيادة الأمطار عن المياه الخارجة من السد، ستتراكم المياه أمام بحيرة السد، وبالتالي يتحقق الملء الثاني.

وأضاف أن تصريحات القيادة الإثيوبية خلال الأيام الماضية استفزازية، خاصة أنها أكدت على الملء الثاني للسد بدون التوافق مع مصر، خلاف تصريحات أديس أبابا حول بناء 100 سد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السدود التي أعلنت عنها إثيوبيا صغيرة، ولن تؤثر على نهر النيل، خاصة أنها على روافد صغيرة، وارتفاع لا يتجاوز عدة أمتار، مضيفًا أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قام برفع سعة سد النهضة من 11 مليارًا لـ75 مليار متر مكعب، لكى يستخدم السد كورقة سياسية في الانتخابات.

كان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أعلن أمس، تراجع بلاده عما كان مقررًا إنجازه بشأن تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، قائلاً: إنه جارٍ العمل في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الثلاثة عشر قبل التخزين المقبل، وسوف يتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 مترًا بدلاً من 595 مترًا، وسوف يتم الانتهاء من التخزين في يوليو المقبل.

أما الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، قال على الفيسبوك عدة نقاط حول وضع سد النهضة، وجاءت كالآتي: أجمعت التقديرات طبقاً لصور الأقمار الصناعية أن التعلية التي تم إنجازها لتنفيذ الملء الثانى بلغت حتى الآن 6 أمتار فوق منسوب الملء الأول البالغ 560 مترًا، والتعلية المطلوبة لإنجاز الملء الثانى هي رفع الممر الأوسط للسد 35 مترًا أي من ارتفاع 560 فوق مستوى سطح البحر إلى 595 مترًا، كما أن وزير الرى الإثيوبى ذكر أن الارتفاع الذي تم إنجازه في التعلية وصل إلى 5.4 متر.

وبهذا المعدل في إنجاز التعلية، وأخذًا في الاعتبار الوقت المتبقى على موسم الفيضان، فإنه من الناحية الموضوعية لن تستطيع إثيوبيا رفع التعلية إلا إلى مستوى 572 مترًا، كما أعلن الوزير الإثيوبى. والظروف لا تسمح بأكثر من ذلك، لا سيما أن هناك مؤشرات أو بوادر أن الفيضان قد ينزل مبكرًا هذا العام، هذا التأخير قد يكون لأسباب تتصل بفشل فنى أو إدارى أو تمويلى، أو ربما يكون متفقًا عليه سلفًا.

وأضاف رسلان: ما نستنجه أن هذا هو الواقع القائم، والقيادة المصرية لديها بطبيعة الحال مصادرها للمعلومات والمتابعة أولاً باول على مدار الساعة، ومن ثم فإن لها حساباتها وقرارها طبقاً لموازنات دقيقة وقراءات متأنية لمعطيات المشهد التي أصبحت متغيرة ومتحولة بشكل متسارع في الأشهرالأخيرة.

مشيداً على أن ما هو مؤكد أن إثيوبيا في حالة اضطراب وارتباك، وتغوص مع الوقت بشكل متزايد في أزمتها الداخلية التي وصلت إلى مرحلة التهديد العملى بالتفكك في حالة استمرت التفاعلات القائمة على ذات النهج الحالي.

وأصبح مؤكداً أيضاً أن إثيوبيا دولة عاصية وخارجة على القانون، وأنها تحولت إلى مصدر عدم استقرار وتهديد للأمن والسلام في القرن الأفريقى والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، وأن هذه الحقيقة أصبحت أحد المدخلات الأساسية في التعامل مع إثيوبيا، فالأمر ليس مقصورًا على سياستها أو تحركاتها الخارجية بل إنها تتصرف بذات النهج في الداخل الإثيوبى، بمعنى أن هذه السمة (تهديد الاستقرار والأمن والسلام) هي سمة أصيلة وليست عابرة.

وما هو مؤكد أيضاً أن مصر قد قطعت شوطاً طويلاً وناجحاً في تعرية الموقف الإثيوبي أمام أفريقيا والإقليم والعالم وأثبتت أن مواقف إثيوبيا خارجة عن القانون والعقل والمنطق ولا يمكن التعاطف معها فضلاً عن تأييدها.

وأنجزت بكفاءة لافتة، المهمة المعقدة المتصلة بتجهيز مسرح العمليات، إذا تطلب الأمر أى تحرك عسكرى، وتجاوزت كل المراحل اللازمة لذلك وصولاً إلى الجاهزية الكاملة.

هناك طبعاً تداخلات كثيرة من أطراف عديدة، والغالبية منها غير معلنة ويتم التعامل معها في صمت ودون ضجيج.. وما نخلص إليه أن مساحة القدرة لدى مصر قد اتسعت، ومن ثم فقد اتسعت مساحة المناورة أيضاً في مواجهة تعدد السيناريوهات المطروحة.

وأصبح مؤكداً أيضاً أن إثيوبيا دولة عاصية وخارجة على القانون، وأنها تحولت إلى مصدر عدم استقرار وتهديد للأمن والسلام في القرن الأفريقى والبحر الأحمر وشرق أفريقيا، وأن هذه الحقيقة أصبحت أحد المدخلات الأساسية في التعامل مع إثيوبيا، فالأمر ليس مقصورًا على سياستها أو تحركاتها الخارجية بل إنها تتصرف بذات النهج في الداخل الإثيوبى، بمعنى أن هذه السمة ( تهديد الاستقرار والأمن والسلام) هي سمة أصيلة وليست عابرة.