الأحد، 06 يونيو 2021 - 11:41 ص

هبة بيومى

رغم أن الجهات التشريعية تعمل دائمًا على تغليظ العقوبة وتشديد أحكامها فى حالة ارتفاع معدلات ارتكاب أى جريمة، عبر تحديث تشريعاتها العقابية، إلا أن الدولة استثنت من هذه القاعدة القانونية عقوبة حبس الغارمات والغارمين، وبدأت تبحث عن كيفية إلغاء تلك العقوبة، تفعيلًا لمبدأ الرأفة ولتقويض هذه الظاهرة سريعًا، تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى "مصر بلا غارمات". 

تعتمد فكرة مشروع القانون الجديد لإلغاء حبس الغارمين والغارمات على استبدال العقوبة المقررة قانونا بالمادة 341 من قانون العقوبات، والموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبساً أو سجناً، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، وبناء على رأفة القاضى وتقديره. 

وانطلاقا من مبادرة "مصر بلا غارمات"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2018، والتى أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليها، كان هناك خطان يعملان على التوازى لمواجهة الظاهرة، الأول هو العفو عن الغارمين والغارمات وخروجهم فى المناسبات الرسمية بعد سداد مديونياتهم من صندوق تحيا مصر، والثانى هو دراسة المشكلة ومعالجتها والوقوف على أسبابها ودعم الغارمات بعد خروجهن فى مواجهة الحياة حتى لا يعدن للسجن مرة أخرى، بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء حتى لا تضطرهن الظروف لخوض تلك التجربة.

المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، مُعد القانون، قال إن قانون العقوبات البديلة يقوم على تحويل عقوبة الحبس قصيرة المدة أو قضايا الغارمين إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة منها العمل فى خدمة المجتمع بمشروعات صغيرة ومتوسطة، وتحديد الإقامة فى مكان محدَّد "الإقامة الإجبارية"، وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة التعهُّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية متى توافرت شروطها.

وتتمثل الفئات المستهدفة فى الغارمين والغارمات المحكوم عليهم فى قضايا ضمان الدين أو أن يكون قد أمضى نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها، وأنْ يكون حسن السيرة والسلوك ألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأنْ يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه أمام محكمة الموضوع أو سمحت له المحكمة بتقسيطها ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها، ويعد العمل للمصلحة العامة هو الأنسب فى قضايا الغارمين بحيث يتم تشغيلهم خلال فترة الحبس فى مشروعات صغيرة أو متوسطة وتحقيق إنتاج، ويتم توزيع الربحية الناتجة؛ ثلث للدولة لضمان استمرار المشروعات والتوسع فيها، وثلث للغارمين للصرف على أسرهم، وثلث للمشاركة فى سداد الديون عن الغارمين.

من جانبه، قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه سبق التقدم بمشروع القانون فى الفصل التشريعى السابق، وتحديدًا فى 2018، وإن وزارة العدل درست مشروع القانون ومهتمة بحماية فئة الغارمين، لهذا عكفت على دراسة الظاهرة فى ظل القوانين القائمة والوصول لعدد من الملاحظات ومنها تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة وتحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة "العمل لصالح المجتمع" كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقى العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، تحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.

وتقول سهير عوض، رئيس برنامج الغارمات والغارمين بمؤسسة مصر الخير، إنه يتم تأهيل الغارمين فنيا على إدارة المشروعات الصغيرة وعمل دراسة جدوى مصغرة للمشروع وكيفية تسويق المنتجات التى يقوم ببيعها، ويتم تدريب الغارمين الذين يمتلكون حرفة من الحرف المطلوبة فى سوق العمل "كهرباء  سباكة- نجارة تكييف وتبريد"، وأى حرف أخرى ولظروف الدين لم يستمر الغارم فى العمل بها، وذلك عن طريق وضع برنامج فنى تأهيلى لكل حرفة ينقسم إلى عدة مستويات الأول التعليمى والثانى التطور، والثالث الإتقان بحيث يكون قادراً على العمل، وكانت فكرة تدريب وتأهيل الغارمات من داخل السجون قائمة على حرفة صناعة المنسوجات اليدوية لكى تكون عوناً لها عند فك كربها والعمل بها بعد خروجها من السجن وتم توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وتم إقامة أول مصنع بسجن المنيا نساء يخرج منه سنويا ما لا يقل عن 110 سيدات مدربات على صناعة المنسوجات اليدوية يقمن بالعمل عليها خارج السجن.

تقول الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أنه لن يستفيد الدائنون بحبس الغارمات والغارمين سوى أنها ستكون مضيعة لحقوقهم لعدم سداد مستحقاتهم المالية إلى جانب الأضرار الاجتماعية للغارمات نتيجة حبسهن والإضرار بأسرهن، وأيضاً بعد خروجهن من مدة العقوبة، وهذه المشكلة تزداد بشكل هائل فإلى جانب المدينين الذين رفعوا قضايا على الغارمات هناك أعداد هائلة لم يتم الإبلاغ عنهم تقديراً لظروفهم.