الأحد، 06 يونيو 2021 - 02:00 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء «اللجنة العليا للتقييم» وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة قانون الصكوك السيادية اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة12:

تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

فيما تنص المادة 11:

تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.

وتنص المادة (14): أصلها مادة (13) على:

يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما نص المادة 13 وأصلها المادة 12 على:

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

اقرأ أيضا| «النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصكوك السيادية