الأحد، 06 يونيو 2021 - 07:29 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم "حوار وطني شامل" حول المنظومة القضائية في فرنسا مع حلول شهر سبتمبر 2021 بمشاركة جميع الفاعلين والعاملين في هذا المجال، على غرار نقابات المحامين والقضاة. 

وتأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه القضاة انتقادات متكررة من قبل أحزاب اليمين وبعض رجال الأمن تتهمهم بـ"التساهل" في إصدار الأحكام القضائية.

من ناحيته، أكد قصر الإليزيه، في بيان مقتضب، أن ماكرون طلب من وزير العدل إيريك ديبون موريتي أن "يرفع سنويًا أمام البرلمان تقريرًا مفصلًا حول السياسة الجنائية للحكومة الفرنسية.

وكان ماكرون قد أحاط علمًا الجمعة الماضي كلًا من شنتال أرانيس، الرئيسة الأولى لمحكمة النقض، وفرانسوا مولان، النائب العام في نفس المحكمة، بالمبادرة التي اتخذها.

وكان فرانسوا مولان قد انتقد في مقابلة أجراها مع يومية "لوموند" كل الذين يتهمون القضاء الفرنسي بـ"التساهل" أو بإصداره أحكامًا قضائية خفيفة في حق الأشخاص الذين ثبتت تهمهم.

وجاء ذلك عقب الجدل الذي رافق قرارًا لمحكمة باريس، التي خلصت إلى أن الشخص الذي قتل المسنة سارة حليمي "غير مسؤول جنائيًا" على أفعاله.

وأثار هذا الحكم ردود فعل عديدة في فرنسا، ما أدى الرئيس ماكرون إلى المطالبة بتعديل المادة، التي تنص على "تبرئة كل شخص ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات من المسؤولية الجنائية". 

وفي 19 مايو الماضي، تظاهر آلاف من رجال الشرطة أمام مقر الجمعية الوطنية الفرنسية للتنديد بـ"تباطؤ القضاة عملهم وإصدار أحكام خفيفة في حق بعض المدانين".

فيما شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية أعضاء من حزبي اليمين "الجمهوريون" (وسط) والتجمع الوطني (أقصى اليمين) وعبروا عن تضامنهم مع الشرطة. 

ويرى إريك سيوتي، النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحوار الوطني الشامل الذي سينظمه ماكرون، ما هو إلا ستار هدفه إخفاء غياب الإصلاحات في المنظومة القضائية المريضة"، معتبرًا أن "العدالة لا تحتاج أن تكون رهينة حملة انتخابية (يقصد الانتخابات الرئاسية المقبلة) بل تحتاج إلى إجراءات ملموسة وواقعية".

وأضاف جيروم جافودان، رئيس المجلس الوطني للمحاماة الذي يضم 70 ألف محامي "الشيء الذي لا نريده، هو أن يتحول هذا الملف إلى شجار سياسي أو انتخابي قبل عام واحد من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، مضيفًا أنه تلقى "بإيجاب المبادرة التي أطلقها ماكرون".