الأحد، 06 يونيو 2021 - 07:56 م

متابعة: محمد الفقي - محمد حمدى - أحمد داود

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.. مشروع القانون مقدم من الحكومة وأقرت نصوصه، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

في بداية الجلسة، أكد النائب محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية أثناء استعراضه تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون أن الحكومة لجأت إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وأضاف التقرير: "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض، ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة".

وتستهدف الحكومة − بإصدار هذه الصكوك− جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية ، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى "كالسندات وأذون الخزانة" فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك فى حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات  وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافى لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها. وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية فى قابليتها للتداول فى سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها.

من جانبه، أكد المستشار د. حنفي جبالي، أن هذا القانون فى غاية الدقة من الناحية الفنية، "هذه صكوك وليست قروضًا أو سندات أو أذون خزانة ،وهذه الصكوك على حق الانتفاع على أملاك الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست المملوكة ملكية عامة".

وأثناء المناقشات أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، أهمية مشروع القانون كوسيلة جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودوره فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين بما ينعكس فى صالح المشروعات التنموية.. حيث أيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، وأشار إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة لتقليص العجز.

فيما وصف أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، الصكوك بأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة فى تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعى لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقتنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلى أن يكون هناك رقابة حقيقية للمجلس النيابى على هذه التعاملات.

وعقب د. محمد معيط وزير المالية: "عندما أتحدث، أقول كلاماً دقيقاً وليس فضفاضًا.. مصر دولة لديها تحدٍ يتعلق بالمياه، ووضعت ضمن خطتها مشروعات خاصة بتحلية المياه، ولذلك أنا بستخدم التمويل لهذه المحطات من خلال الصكوك لتسريع معدل النمو".. وشدد على أن: "الصك ليس ديناً لأنه هيتم سداده من الإيراد وحق الانتفاع".

وقال معيط: "عجز الموازنة كان 13% منذ 4 سنوات والعجز المستهدف فى موازنة 21/22 التى يقرها مجلس النواب 6.7%، ولأول مرة الموازنة فيها فائض أولى يذهب لسد فوائد الدين، وكنا مستهدفين عجزاً أقل العام قبل الماضى بنحو 6.3% ولكن كورونا عطلتنا وقبل 2011 لما كان يجيى عجز 8% كنا بنقول عملنا إنجاز".

ليوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.. ويبدأ بعدها فى مناقشة المواد والتى شهدت الموافقة على المادة الخامسة..، والتى تنص على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.

وأوضح وزير المالية سبب رفضه الإعفاء،:"من يأتى لتمويل المشروع تكون قضيته ليست الضرائب لأنه عندما يأتى لتسعير المنتج يضع فى اعتباره كل عوامل التكلفة"، وأضاف:"لو أنا أعفيته من الضرائب هاعمل خلل فى السوق لأنه هيكون هناك سندات عليها ضرائب وصكوك معفاة، وهتكون نتيجته ضياع مليارات من الجنيهات".

من جانبه، شدد د. على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، ليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية، ووافقت عليه هيئة كبار العلماء.. وأكد أنه قرأ مشروع القانون وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية..  كما أن مشروع القانون المعروض حالياً يختلف بشكل كلى عما سبق وتم عرضه عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار العلماء بعد الدراسة.

وقال جمعة، خلال الجلسة إن مشروع القانون عُرض على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كافة مواده دون أى تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لنحو 4 أشهر.. وأضاف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الصكوك أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها الامتداد السرطانى لما بعد 30 سنة، وأكد أنها أداة تمويلية شرعية اقتصادية وافقت عليها الجهات المختلفة، ومنها اللجنة الفقهية فى مجمع البحوث الإسلامية، وكذا اللجنة الفقهية فى هيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء.