الإثنين، 07 يونيو 2021 - 03:45 ص

 البنوك المركزية الدولية تفشل فى التعامل مع التضخم.. والمركزى المصرى يسبح عكس التيار

أخفق محافظو البنوك المركزية في تحديد أفضل سياسات لتحجيم التضخم وجعله مستقرًا، وذلك فى أعقاب معاناتهم عند التعامل مع التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة «كوفيد-19» منذ ربيع عام 2020. حيث تنتهج السلطات النقدية الرائدة في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات مختلفة، وذلك على الرغم من مرور سنوات من تحديد أسعار الفائدة على أساس توقعات التضخم، ليبلغ حوالي (2%). وجاء التحول في استراتيجية واشنطن لتكون الأكثر جذرية، لتأتي الاستراتيجية الجديدة متمثلة في إعطاء أولوية كبرى للتوظيف، وذلك فضلًا عن سياسات كلٍّ من البنكين المركزيين «الأوروبي» و«الياباني»؛ حيث إن «البنك المركزي الأوروبي» ما يزال متورطًا في خلاف حول ما إذا كان سيكون أكثر تسامحًا مع أي تجاوز للتضخم، وكذا «بنك اليابان» الذي يكافح من أجل إنعاش توقعات التضخم، في غضون ذلك، يجري البنك المركزى الأوروبي مراجعة لسياسته الخاصة، كما يستعد صانعو السياسة لفتح نقاش ينهي بعض الدعم، لكنهم يصرون على أن الارتفاع الأخير في التضخم من المرجح أن يكون مؤقتًا وليس مستدامًا.
بينما أكدت المفوضية الأوروبية في دراسة لها بعنوان «جعل مسار النمو في مصر بعد كوفيد- 19 أكثر استدامة» والتى تشير فيها إلى أن التدخل الحكومي السريع ساعد في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، وكذلك خروج الاقتصاد من تلك العاصفة بمرونة، مما يؤكد استقرار الاقتصاد المصري الذي تم اختباره من قبل أزمة كوفيد-19، وتشير إلي أن النمو السكاني القوي وسط معدلات المشاركة المنخفضة يتطلب مضاعفة الجهود لجعل مسار النمو في مصر بعد كوفيد أكثر شمولًا واستدامة، كما تؤكد أهمية إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص للنمو وخلق فرص العمل وبيئة أكثر تمكينًا للتجارة والاستثمار من خلال إزالة الحواجز غير الجمركية وخلق مجال متكافئ للمستثمرين، بما في ذلك التعامل مع الشركات العامة والمتصلة بالدولة، وتشير إلى أن الاقتصاد المصري سوف يستفيد من التحول الرقمي الذي بدأه الوباء ويساعد مصر على جني فرصها الكبيرة لتحقيق انتعاش أخضر ومستدام.

اقرأ أيضا| فرنسا تفتح تحقيقا في ثروة حاكم البنك المركزي اللبناني