الإثنين، 07 يونيو 2021 - 04:11 ص

أكد دبلوماسيون وخبراء المياه، أن قوة مصر السياسية والدبلوماسية والعسكرية وتحركات الجيش ومناوراته المشتركة مع الجيش السودانى، أخضعت الجانب الإثيوبى للتراجع عن تعلية سد النهضة والملء الثانى بالكميات التى أعلنتها سابقاً، مؤكدين أن الأجهزة المعنية تراقب التحركات الإثيوبية على أرض الواقع، مشددين على أن مصر لا تلتفت كثيراً للتصريحات الإعلامية وأنها تتمسك باتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث وهو ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

وقال السفير إبراهيم الشويمى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر لا تعول على تصريحات وزير الرى الإثيوبى سيليش بيكيلى والتى قال فيها إن إثيوبيا لن تتمكن من بناء السد هذا العام وأنه سيتم الرفع لـ573م فقط، مشدداً أنه لا يجب أن نعول على تلك التصريحات مطلقاً، لأنها متضاربة ولم ترسل لمصر فى بيان رسمى، مؤكداً أن مصر لا تريد هذه التصريحات ولا تعول عليها، مشدداً على أن الموقف الرسمى لمصر والسودان هو الوصول لاتفاق قانونى ملزم يتضمن طرق ملء وتشغيل السد وإدارته بكامل التصرفات المائية بشكل قانونى متفق عليه مسبقاً.

وأوضحت السفيرة جيلان علام مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا لن تستطيع بناء سد النهضة بالمعايير التى أعلنتها، موضحة أن إثيوبيا لديها مشكلات فنية وتنفيذية وليس لديها الإمكانيات والقدرات التكنولوجية لبناء أكبر سد فى أفريقيا ومن أكبر السدود بالعالم كما تريد.

وأكدت أن الوضع الحالى يجعل إثيوبيا تتشجع بالدخول فى مفاوضات حقيقية بحسن نية للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم يرضى ويحقق مصالح الدول الثلاث والوفاء بالاحتياجات التنموية للدول المشاركة فى مياه النيل الأزرق ويرسخ الأمن والسلامة للسد، مشددة على أن قضية سد النهضة قضية وجودية لدولتى المصب وبالتالى لن يتغير موقفها من تصريحات من هنا وهناك.

وأوضحت جيلان علام، أن مصر تتابع الموقف بجدية وموضوعية وتتحقق من كل التصريحات التى يتم إصدارها من المسئولين بإثيوبيا وذلك لضمان عدم تضررها من التصرفات الإثيوبية إلى حين تيقن الجانب الإثيوبى بضرورة التفاوض وصولاً إلى اتفاق ملزم خاص بالإدارة والتشغيل والمتابعة المشتركة لتصرفات النهر تحت جميع الظروف.

وأشارت إلى أن استجابة إثيوبيا للمفاوضات الجدية والوصول لإتفاق قانوني ملزم يجعلها دولة تحترم ميثاق الاتحاد الأفريقى ومبادئ القانون الدولى والاتفاقيات والالتزامات الدولية وذلك لكى تصحح صورتها أمام القارة السمراء والمجتمع الدولى بأنها دولة لا تحترم المجتمع الدولى ولا تفى بالتزاماتها الوطنية، مشيرة إلى أن التعنت الإثيوبى لن يعطيها صفة الريادة والقوة، بالعكس سيصمها بصفة التجرد من احترام الدول الجارة وستشكك جميع الدول فى قراراتها وسياساتها المستقبلية ولن يمنحها سمعة طيبة فى أفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

وشددت جيلان علام، على أنه آن الأوان لإثيوبيا أن تحترم تعهداتها والتزاماتها الوطنية والأفريقية بما لا يتعارض مع دولتى المصب مصر والسودان.

فيما رأى الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، أن تصريحات وزير الرى الإثيوبى تعد خضوعاً لتحركات مصر والسودان الدبلوماسية والقانونية والعسكرية والتى جعلت إثيوبيا تتراجع عن تعلية السد والملء الثانى بالمعايير التى أعلنتها سابقاً، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الرى الإثيوبى قال فيها إن إثيوبيا بنت 563م وستقوم بتعلية 573 متراً خلال الشهر المقبل وهو ما يجعلها تملأ 3 مليارات فقط بدلاً من 13 مليار فى يوليو المقبل، واصفاً ذلك بأنه خضوع للإرادة المصرية والسودانية على جميع الأصعدة.

وأكد علام، على أن مصر نجحت فى تحجيم التعنت الإثيوبى وإصراره على الملء الثانى بالمعايير التى كان يتحدث عنها بتعنت وعنجهية سابقة وأن تراجعها يُعد انحيازاً لمصر وتحالفها القوى مع السودان دبلوماسياً وعسكرياً، مؤكداً أن إثيوبيا لن تستطيع خداع مصر خاصة أن الأجهزة المعنية تراقب عن قرب جميع التحركات الإثيوبية على أرض الواقع، لافتا إلى أن تحرك الجيش المصرى ومناوراته العسكرية مع الجيش السودانى كان له مردود وألف حساب لقوة الجيش المصرى والسودانى.

وشدد علام، على أن الجيش المصرى لن يتراجع عن دوره العظيم فى الحفاظ على الأمن القومى والمائى للقاهرة والخرطوم وذلك حتى الوصول إلى الاتفاق القانونى والملزم الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

اقرأ أيضا| عميد كلية الاتصال بالخرطوم: على أمريكا الضغط على إثيوبيا بأزمة سد النهضة