الإثنين، 07 يونيو 2021 - 03:05 م

حالة من التخبط بين وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والصناعة والتجارة بسبب تخصيص الأراضي لإقامة المجتمعات الصناعية في المحافظات، خاصة مع عدم تفعيل قانون رقم 86 والذي نص على أن تكون كافة الأراضي التي يقام عليها مصانع تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وليست المحافظة أو هيئة المجتمعات العمرانية.

«بوابة أخبار اليوم» فتحت ملف الحصول على رخصة بناء المصانع الحائرة بين الثلاث وزارات، خاصة في ظل تشجيع الدولة للتنمية الصناعية حاليا.

في البداية أكد مصدر في وزارة التنمية في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك أراضي تتبع المحافظة ولإقامة مصنع عليها يجب الحصول على رخصة من المحافظة لإقامة ذلك المصنع ثم الذهاب لهيئة التنمية الصناعية من أجل الحصول على رخصة مزولة نشاط المصنع ثم العودة للمحافظة مرة أخرى لإقامة الهيكل الإنشائي للمصنع.

وأضاف المصدر أن تلك الأراضي تكون تخضع لملكية المحافظة، وبذلك يكون تحت إشرافها وهي المسئولة عن بيع الأراضي لإقامة أي أرض عليها.

التنمية الصناعية ترد 

من جانبه قال اللواء محمد السيد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحاته لـ«بوابة أخبار اليوم» إن الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية يتم معرفتها من خلال الخريطة الصناعية التي تتيحها الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وعن قانون رقم 86 الذي يتيح بأن أتاح بأن تكون كافة الأراضي مملوكة لتنمية الصناعية أكد اللواء محمد السيد الزلاط أن القانون لم يتم تفعيلها حتى الآن وبالتالي تكون كل جهة مسئولة عن إصدار رخصة لإقامة المصنع.

اقرأ أيضا| نماذج مضيئة.. «المنيا» على طريق الريادة في صناعة الدواجن

البرلمان يتدخل
على الصعيد التشريعي قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تفعيل قانون رقم 86 أو إلغائه لعدم إعاقة المستثمرين للحصول على رخص إقامة المصانع.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن اللجنة ستقوم بمناقشة ذلك الأمر مع وزراء التنمية المحلية والصناعة والتجارة والإسكان الأسبوع المقبل لمعرفة أسباب تأخير تنفيذ قانون 86 الذي نص على أن تكون جميع الأراضي الصناعية تابعة لهيئة التنمية الصناعية وليس تابعة للمحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.