لأول مرة.. الصكوك السيادية شريك فى الاقتصاد
لأول مرة.. الصكوك السيادية شريك فى الاقتصاد


الصكوك السيادية شريك فى الاقتصاد

آخر ساعة

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 06:11 م

 

كتب: أحمد ناصف
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، بهدف استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قال إن فكرة الصكوك تسعى لسد عجز الموازنة بعيدا عن الطرق التقليدية، وبعض الدول الإسلامية وجدت أنه من الممكن توفير وسيلة تمويل أخرى تختلف عن وسائل الاقتراض المعروفة فابتكرت أوراقًا مالية جديدة تسمى «الصكوك»، وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ«أخرساعة» أن الصكوك تختلف عن الأوراق المالية الأخرى (التمويل عن طريق الاقتراض) فى أنها تمثل حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، مشيرا إلى أن سوق التمويل الإسلامى من أسواق التمويل الكبيرة فى العالم؛ حيث بلغ حجم التعاملات داخله نحو 2٫7 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي، كما أنه يوفر تمويلاً وسيولة إضافيتين لأسواق المال الحكومية، علاوة على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين، وتستحوذ أربع دول إسلامية على أكثر من 87% من حصة الصكوك المتداولة عالميًا، وهي: ماليزيا والسعودية وإندونيسيا والإمارات، وأكــــــد  المســـــتشــــار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية فى غاية الدقة والأهمية، قائلا: القانون ينص على الصكوك، وليست القروض أو السندات»، وأضاف أن «هذه الصكوك قائمة على حق الانتفاع أو القيمة الإيجارية لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، ودعا النواب، للأخذ فى الاعتبار بهذه التفرقة، لأنها فى منتهى الدقة، حتى لا يحدث خلط أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية، على توفير التمويل اللازم للمشـــــروعات الاســــــتثمارية الجـــــديدة أو إعــــادة هيكلة المشــــروعات التـــابعة للحكومة والمملوكة لها ملكيـــة خـــاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، وأكد الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت 4 شهور، وهو أداة تمويلية ومحسوبة وأداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء. وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية»، وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية قانون الصكوك السيادية، لافتًا إلى أن تحقيق النمو يحتاج تمويل للمشروعات، ولهذا تنوع الحكومة الأدوات وتبحث عن المستثمرين، والصكوك السيادية تستهدف الاستثمار لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل لتحسين معيشة المواطنين، وهذا يجعل حياة الناس أفضل»، ومن جانبه قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة تعمل على تدبير مصادر لتمويل الإنفاق العام الجارى والرأسمالي، فتلجأ أولًا إلى موارد التمويل الذاتية، وأهمها: الضرائب بأنواعها، والجمارك والإتاوات والرسوم التى تفرضها، مثل رسم تنمية الموارد وإتاوات قناة السويس والبترول، وفوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية والشركات والبنوك، وتعتبر هذه الموارد هى المصدر الرئيسى للتمويل الحكومي.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة