الإثنين، 07 يونيو 2021 - 07:49 م

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب باستدعاء وزراء المالية والصناعة وقطاع الأعمال، لبحث أزمة انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع تكلفه سعر توريد الطاقة، مما تسبب في تحقيق خسائر للقلعة الصناعيه الكبرى بصعيد مصر.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزراة أنفقت ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءة القرى من خلال أعمدة ومحولات وصلت لـ١٠ آلاف محول، وحياه كريمة سيتم من خلالها دعم قطاع الكهرباء فيها بـ٦٠ إلى ٧٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تبيع الفائض لبعض الدول المجاوره وسيتم بحث أمر أزمه خسائر مصنع الألومنيوم مع وزير المالية، بهدف إيجاد حلول في أقرب وقت، وطالب شاكر بتشجيع المواطنين باستخدام الطاقة الشمسية وأن الوزارة مستعده لشرائها، مشيرا إلى أن رحلة خفض الدعم استغرقت ٥ سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتى يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الإنتاج كانت ٩٩ قرشا.

وأكد أيضا أنه تم زيادة طاقات الإنتاج بنسبة ٢٪؜ فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال الـ٥ سنوات القادمة، وأوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء بـ٦.٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية، وأن أسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وأن الوزارة إذا استطاعت أن تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي.

وأوضح أن القيادة السياسية الآن تريد أن تخرج مصر بشكل جاد من أزمة الكهرباء، والوزارة حققت إنجازات غير مسبوقة في هذا الأمر، فخطة تخفيف الأحمال بدأت منذ عام ٢٠٠٧ في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.

وأوضح أن المستثمر في مجال الألومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة غير المستهلكة، وليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لأن هذا يعني أننا ندعم المستهلك الخارجي وعندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الأسعار، لافتا إلى أن مصنع الألومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣.٢ مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم مشروعات الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة" يتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه، موضحا أن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة، والذي تتحمل تكلفته وزارة المالية من المتوقع أن يبلغ إجماليه نحو 78.6 مليار جنيه.
 
 
كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة على استعداد لتغذية الوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها وبلا حدود، موضحا أن الوزارة تمد المصانع كلها بالطاقة الكهربائية بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تحقق أرباح أو خسائر من بيع الكهرباء للمصان.

كما كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي مساهمات وزارة المالية لصالح دعم الكهرباء للمنازل والمصانع خلال الـ5 سنوات القادمة نحو 78.6 مليار جنيه.

وأوضح شاكر، أن وزارة المالية ساهمت بمبلغ 11 مليار جنيه لدعم الكهرباء للمنازل خلال العام المالى 20/21، ومن المتوقع أن تبلغ تلك المساهمات نحو 9.3 مليار جنيه خلال العام القادم 21/22، و5.7 مليار جنيه بحلول عام 22/23، و0.7 مليار جنيه خلال السنة المالية 23/24، لتبلغ قيمة مساهمات وزارة المالية لدعم الكهرباء للمنازل خلال الـ 5 سنوات القادمة نحو 26.7 مليار جنيه.

ومن جانبه أكد النائب السيد المنوفي خلال اجتماع اللجنة أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه قد ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى لعقود من الزمن وأدخل للدولة حوالى 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار  سنوات وقدم للدولة الكثير.
 
وطالب المنوفي بإقرار سعر منخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة.
 
ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية مشكله عامة لكل الصناع، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة فى جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.

اقرأ أيضا| «رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب» يشيد بجهود «التموين» في إستقرار السلع الأساسية