الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:50 م

 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموع مواده، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

رصدت "بوابة أخبار اليوم"  10 أهداف لقانون الصكوك السيادية وهي كالتالي :

1- تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.

2- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

3- تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.

4- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

5- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.

6- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.

7- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.

8- تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

9- زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع.

10- اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

اقرأ أيضا| وزير المالية: «الصكوك السيادية» تمول المشروعات الاستثمارية