جوائز الدوله التقديريه
المجلس الأعلى للثقافة يقضى على مبدأ «تكافؤ الفُرص»
أزمة «سنة الفراغ» فى جوائز الدولة
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 11:01 ص
كتبت : عائشة المراغى
اجدير بالذكر أن اجتماع هذا العام سيشهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق فى سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوقب.
كانت تلك هى العبارة الأبرز فى بيان المجلس الأعلى للثقافة الأسبوع الماضى فيما يخص اجتماع أعضاء المجلس للإعلان عن جوائز الدولة، وتلك المشكلة المقصودة ذ لمن لا يعرفها ذ تعود إلى أكثر من خمسين عامًا مضت، حينما تم إلغاء الجوائز عام 1967 اعام النكسةب (جائزتا التشجيعية والتقديرية)، وصار المنح متأخرًا بعام، وبرز ذلك بشكل أكبر حينما أضيفت جائزتا التفوق ومبارك (النيل فيما بعد) عام 1999، ومن حينها اعتدنا أن تكون الجوائز مختلفة فيما يخص العام المستحقة عنه.٫ما تبادر إلى أذهاننا عند قراءة البيان أن الحل سيكون بالإعلان عن الجائزتين فى عام واحد، كما حدث مع جائزة نوبل حين تم إلغاؤها عام 2018 ثم الإعلان عن اثنين من الفائزين فى العام التالى، لكن ذلك لم يحدث، بل أن د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لم تتطرق من قريب أو بعيد إلى تلك المسألة فى المؤتمر الصحفى الذى تلا الاجتماع أو فى البيان الذى صدر عنه، وإنما أُعلِن عن الفائزين فى فروع الجائزتين كالمعتاد سنويًا، لدرجة جعلتنا نظن أن فكرة حل المشكلة قد تم إرجاؤها إلى أجل آخر.
عند مطالعة التقارير السرية لجائزة الدولة التقديرية التى تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة متضمنة قوائم الترشيح عن كل فرع؛ اتضح أن غلافها يحمل جُملة العامى 2020-2021ب، وبداخلها القوائم تعلوها جُملة أكثر توضيحًا نصها افيما يلى قائمة بأسماء السادة المرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية فى فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعامى 2020-2021ب.
ماذا يتضح من القوائم؟
يتضح أن ما تم هو دمج للمرشحين عن العامين فى قائمة واحدة والتعامل معهم باعتبارهم عن عام واحد والخروج بترشيحات له، ولذلك نجد أن بعض جهات الترشيح مكررة مرتين رغم أن معايير الترشيح الواجب توافرها فى الهيئات - كما هو مذكور فى البند السابع من المادة الأولى للائحة المجلس - تقتضى أن يكون الترشيح مقصورًا على مرشح واحد فقط بأى فرع من الفروع المخصصة له جوائز الدولة ويُبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك، لكن الواقع أن فرع الآداب مثلًا يتضمن؛ عن اتحاد الكتَّاب (شوقى حجاب/ د.يوسف نوفل)، جامعة عين شمس (د.عبد الناصر حسن/ د.السعيد جمال الدين)، أكاديمية الفنون (د.أسامة أبو طالب/ د.عصام عبد العزيز)، جامعة الإسكندرية (د.فوزى عيسى/ د.محمود السيد نحلة)، نادى القصة (د.كمال رحيم/ د.يوسف نوفل)، بيت الشعر (محمد سليمان/ المرحوم محمود نسيم)، وعن أتيليه القاهرة اثنان من الفائزين؛ كل منهما عن عام مختلف، وهما الكاتبة سلوى بكر والدكتور محمد المنسى قنديل.
وهكذا بقية التقارير؛ التى ذيّل كل منها جُملة ارأت اللجنة أن الترشيحات مستوفية جميع الشروط الشكلية الواجب توافرها طبقًا لأحكام القانون الصادر بإنشاء جوائز الدولة واللائحة الداخلية التى أقرها المجلس الأعلى للثقافة فى هذا الشأنب ثم توقيع مقرر أو مقررة اللجنة. فهل هذا حقًا مستوفيًا للشروط وأحكام القانون؟!
وماذا عن الجوائز التشجيعية؟
من المتعارف عليه منذ بدأ منح الجائزة التشجيعية أن الفروع الثمانية فى كل مجال من مجالاتها تتغير سنويًا، فلم يحدث أن جاءت متطابقة فى عامين متتاليين، لكن ما تجلى عند الرجوع لإعلانى الجائزة عن عامى 2020 و2021 أن المجلس أقرّ الفروع ذاتها فى العامين، مما يعنى أن الأمر مخططًا له، ولذلك وُضِعت هذه الجُملة فى الإعلان ابناءًا على قرار المجلس الأعلى فى اجتماعه الرابع والستين بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ يتم الإعلان عن فروع الجائزة لعام 2021 بحيث يكون مطابقًا لفروع عام 2020، وتُعرض قائمة واحدة بأسماء المتقدمين والأعمال المقدمة للعامين معًا على اللجان المختصة بفحص الجائزة، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأنب.
والسؤال هنا؛ علام استند القرار قانونًا؟ وهل يمكن تطبيق قرار مخالف للقانون؟ فالمادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (37) لسنة 1958، تنص على أن ايعلن المجلس الأعلى خلال شهر أكتوبر (من كل عام) عن الفروع والموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنهاب، تلك الفروع التى من المفترض أن تكون محددة سلفًا؛ إذ ينص البند التاسع من المادة السادسة فى لائحة المجلس والخاصة بشروط التقديم لنيل جوائز الدولة التشجيعية، على أنه ايتم عقد لجان تحديد الفروع كل خمس سنوات، لتحديد الموضوعات التى سيتم التقدم لها، لنشر خطة المجلس الخماسية للفروع والموضوعات التى حُددت لنيل جوائز الدولة التشجيعية فى السنوات الخمس القادمة، حتى يتسنى للمثقفين والمبدعين الإعداد لهذه الموضوعات ليتوافر الإنتاج المطلوب والتغلب على مشكلة حجب الجائزةب.
ما حدث تغلَّب بالفعل ذ نسبيًا ذ على مشكلة الحجب المعتادة، إذ بلغ العدد الإجمالى للجوائز المحجوبة فى التشجيعية (6) بالإضافة إلى واحدة فى جائزة النيل، لكنه لا يمت بصِلة للمنصوص عليه فى اللائحة والقانون، والذى يقضى بوضوح أن الجائزة اسنويةب. أى أنه إذا صدر قرار بدمج العامين يكون قد خالف القانون الذى يقضى فى المواد أرقام (1، 2، 5، 6، 6 مكرر، 3، 7، 9، 10) بأن يكون منح جوائز الدولة سنويًا.
وبالرجوع إلى أحد رجال القانون البارزين أفاد بأن القانون رقم 37 لسنة 1958تبشأن إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب قد أوجب منح جوائز الدولة سنويًا، ومن ثم لا يجوز دمج سنتين فى سنة واحدة وتوزيع الجوائز المخصصة لسنة واحدة على سنتين، لأن هذا يعد مخالفة لمبدأ التدرج التشريعى، فلا يجوز لتشريع أدنى مخالفة التشريع الأعلى، كما أنه خالف مبدأ الحقوق القانونية المكتسبة طبقًا للقانون، فكل باحث ومبدع له حق مكتسب فى السنة التى تقدم بطلبه للحصول على الجائزة فيها.
وبالتالى نتساءل؛ ما هو السند القانونى الذى اعتمد عليه المجلس الأعلى للثقافة ليقضى على حق المرشحين فى الحصول على افُرص متكافئةب وليتلاعب فى نسبة فوز كل منهم بالجائزة بعد وضعه بين عدد أكبر من المرشحين؟ ولماذا لم يلجأ أمناء المجلس أو وزراء الثقافة السابقون لهذا الحل طالما أنه بهذه البساطة؟ ولماذا انتظرنا أكثر من نصف قرن لنتوصل إلى هذه الحيلة العبقرية؟
أسئلة كثيرة فى حاجة إلى إجابة وتوضيح، حاولنا طرحها على د.هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، لكننا لم نتمكن من الوصول إليه! لكن ما أكده أمناء سابقين للمجلس رفضوا التحدث بأسمائهم لحساسية الموقف؛ أنهم لم يستطيعوا فعل ذلك على مدار سنوات طويلة لعدم توافر الغطاء القانونى للمنح، خاصة فى جانبه المادى، أى عدم توافر ميزانيات لمنح الجائزتين فى عام واحد.
وهنا يجدر الإشارة إلى أن جوائز الدولة على مدار السنوات العشر الماضية ـ فقط ـ شهدت حجب الكثير من الجوائز وأعيدت أموالها إلى خزينة الدولة، فما تحتاجه سنة الفراغ من ميزانية هو مليون وستمائة ألف جنيه فى الشجيعية بكامل فروعها، ومليونان لجميع جوائز التقديرية، أى بإجمالى اثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيهب، فى حين أن إجمالى قيمة ما حُجب من الجوائز خلال السنوات السابقة من 2015 إلى 2020 يزيد على ستة ملايين، بواقع (مليون و50 ألف) عام 2015، (مليون و250 ألف) عام 2016، (مليون و50 ألف) عام 2017، (950 ألف) عام 2018، (مليون و250 ألف) عام 2019، (600 ألف) عام 2020. ألم يكن ممكنًا السعى لاستصدار قانون خاص بتلك السنة يوفِّر لها ميزانية من الجوائز المحجوبة؟ وهل المبلغ المطلوب كبير لدرجة أن تعجز الدولة عن توفيره للجائزة التى تحمل اسمها؟!
فى ظل هذا العوار القانونى السابق الإشارة إليه من حق أى مرشح أو متقدم لجائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية أن يتوجه بطعن ضد ما أسفرت عنه الجوائز من نتائج أمام مجلس الدولة، مما يهدد ببطلانها.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
