الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 05:30 م

أصدر د.محمد معيط وزير المالية، قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

يأتي القرار استجابة لما أثارة  النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج و عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢  بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وكان "سالم" قد أشار خلال فعاليات الجلسة، إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق .

واستشهد سالم  لذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج  صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد  من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها عدد١٢ لجنة وحصل على مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ ألف جنيه.

وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، على ضرورة محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ .

وعلية أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافآت والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد  المسئولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها  خلال ١٥ يوم من تاريخه.

فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع  أنهم متفقين تماما مع ما ذكره النائب مصطفي سالم وأنه سيتم البدء فورا في تشكيل اللجان والعمل على مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.

وفي استجابة سريعة لهذه التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام.