الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 09:15 ص

انتهت وزارة البيئة من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، تمهيدا لإصدارها بعد إقرار المسودة النهائية من مجلس الوزراء، ويأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2021.

وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» في السطور التالية 20 معلومة عن قانون المخلفات:

البيئة: توريد 646 إطار سيارات «مخلفات» بقيمة 3 ملايين جنيه 

1- مراعاة عدم فصل المشكلات المحلية عن الأزمات العالمية خلال مسيرة الإعداد للائحة بما يضمن عدم وجود فجوة تشريعية بين النص القانوني والالتزام الدولي، خاصة أن مصر شريك أساسي وعضو فعال في معظم الاتفاقيات الدولية البيئية. 

2-اعتمد في أعداد القانون واللائحة على فكر التحول للاقتصاد الأخضر، ومبدأ أن الجميع شركاء في إعداد وتنفيذ القانون.

3-تم ارسال مسودة باللائحة للوزارات والجهات المعنية.

4-تم عقد ٢٢ اجتماع بواقع ١١٥ ساعة مع كافة الشركاء وخاصة القطاع الخاص والشباب لأعداد القانون .

5-تم تحديد دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بوضوح في القانون .

6-الفصل في المهام بين الجهات المسؤولة عن تنظيم ادارة المخلفات المخلفات والجهات المنفذة في القانون. 

7-قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية جاءا للقضاء على أكثر من ٥٠ عام من الفراغ التشريعي فيما يخص إدارة المخلفات

8-يعد قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحتهإطار تشريعي يراعي الإطار القانوني والجانب المؤسسي معا .

9-يتم حاليا تطوير الهيكل التنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تبعا للقانون والاختصاصات الموكلة للجهاز به.

10-اللائحة التنفيذية ناقشت أدق التفاصيل الخاصة بعملية إدارة المخلفات.

11-راعى قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته كافة المشكلات والتخوفات التي ألقى الضوء عليها أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات.

12-عمل قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته على إيجاد حلول لها لتفادي حدوث أية فجوات في المستقبل.

13-تكون اللائحة اكثر شمولا فتضمنت تفصيلات لكافة الأمور سواء وردت أو لم ترد بمواد القانون، حتى شكل النماذج المطلوبة من شركات المخلفات والقطاع غير الرسمي والتراخيص.

14-تم مراعاة ان تتصف اللائحة بالمرونة حتى تستطيع مواكبة أية تحديات تطرأ مستقبلا. 

15-هناك مجموعة المصطلحات التي تم تضمينها في القانون واللائحة لتفعيل العمل بهامثل مصطلح "المسئولية الممتدة للمنتج" ليتحمل المُصنع مسئولية المنتج حتى مرحلة التخلص الآمن منه.

16-مبدأ "المُلوث يدفع الثمن" وهي فكرة قديمة تم تحديث آليات تطبيقها من خلال الحوافز والادوات الاقتصادية التي تمنح للملازم بيئيا بحيث تمحى كافة الأعذار أمام المُلوث فيضطر لدفع ثمن ما أفسد.

17-القانون واللائحة يتضمنان ٧ مواد تفصل الأدوات الاقتصادية المقدمة لجذب الاستثمار في مجال المخلفات.

18-شمل قانون تنظيم ادارة المخلفات ولائحته طرق تمكين القطاع الخاص حتى لا تكون البيئة معرقلا للاستثمار، ومن تلك الأدوات قائمة افضل الشركات التي تعالج مخلفاتها، ودعم الجمعيات الأهلية المؤهلة، ومنح العلامة الخضراء للمطاعم والمقاهي التي تستخدم بدائل البلاستيك، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوافق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول تفصيلات ذلك. 

19-تخصيص وحدة مسئولة عن إدارة المخلفات بالإدارات المحلية بالمحافظات والمجتمعات العمرانية تقوم بوضع الخطط لإدارة المخلفات بالمحافظة او المجتمع العمراني ويتم مراجعتها واعتمادها من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات لتقوم الوحدة بتنفيذها ويتولى الجهاز الرقابة.

20-المادة المعنية بالرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التي سيتم تحصيلها تم اقرارها بدعم كامل من نواب المجلس وسيتم تحديد الرسوم تبعا لعدد من المتغيرات بما يتناسب مع طبيعة المنشأة، بعد التشاور مع مجلس النواب.