الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 11:32 ص

 صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1557 بتاريخ 13 أبريل 2021 بشأن تواجد معارض السيارات داخل المناطق السكنية، وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بعدم إصدار أي تصاريح بإقامة أي معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء، مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها.

والذي على إثره ألزم المحافظون رؤساء الوحدات المحلية بعدم تجديد التراخيص المؤقتة لمعارض السيارات القائمة داخل الكتلة السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة ومنح المحافظون أصحاب المعارض المقامة داخل الكتل السكنية مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، بعد أن كانت 3 أشهر فقط.

وأكمل عضو مجلس النواب، هذه القرارات ظاهرها حق وندعهما جميعا، لكن القرار صدر بطريقة مبهمة، ولا يحمل أي توضيح أو تفسير مما أصاب أصحاب المعارض بالشلل نتاج غياب شرح فلسفة تطبيق مثل هذا القرار.

وأردف هشام الجاهل، هذا القرار لم يحدد المقصود بنقل المعارض "خارج الكتلة السكانية"، معرض السيارات هدفه عرض السيارات للجمهور، وبالتالي نقله خارج الكتلة السكانية ربما تنسف الهدف من معرض السيارات، وتجعله غير ذي جدوى... فلماذا نقيم معرض للجمهور خارج نطاق التكتل السكاني.

كما أن هذا القرار لم ينص على توفير البديل لمالكي المعارض، ولم يحدد المقصود بخارج التكتل السكاني، ولم يحدد أماكن صالات العرض البديلة.

الكارثة الحقيقية فى قيام رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات بتنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، خصوصا أن الموضوع يحتاج إلى خطة وتدرج، حيث ان صالات العرض يصعب نقل جميع أصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة.

وطالب عضو مجلس النواب  بإستراتيجية واضحة بجدول زمني لتنفيذ قرار التنمية المحلية ووزارة الإسكان بشأن نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية، مع البدء في إنشاء مدن جديدة للسيارات بجميع المحافظات لاستيعاب المعارض بالإضافة إلى حملات توعية بأهمية هذا القرار، لقطع الطريق أمام مستغلي نشر الفوضي كي يبثون سمومهم من خلال نشر البلبلة والفوضي.

اقرأ أيضا |طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن أزمة تكليف الصيادلة