الأربعاء، 09 يونيو 2021 - 07:53 م

جدل واسع يدور في أوساط الأثرياء داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نشرت ProPublica للصحافة الاستقصائية، تفاصيل الضرائب ودخل لعدد من الأشخاص الأثرياء. في الوقت الذي تجري فيه إدارة الإيرادات الداخلية تحقيقا في الإفراج عن المعلومات الضريبية للأثرياء الأمريكيين.

والمعروف أن معلومات دافعي الضرائب بالولايات المتحدة أمرا سريا، وهناك عقوبات جنائية على موظفي مصلحة الضرائب أو غيرهم ممن يكشفون عن هذه المعلومات. 

وأكد مفوض دائرة الإيرادات الداخلية، تشارلز ريتيج، للمشرعين خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ إن هناك تحقيقات تجري للوقوف علي الأمر، وأضاف وإنه يشارك مخاوف كل أمريكي بشأن الطبيعة الحساسة والخاصة والسرية للمعلومات التي تتلقاها مصلحة الضرائب الأمريكية. 

وكانت إدارة الرئيس بايدن قد اقترحت تغيير النظام الضريبي من خلال فرض ضرائب على أرباح رأس المال على الأصول التي تم تقديرها عند الوفاة.   حيث إن المحاسبة الضريبية الأمريكية، تمكن للأشخاص جمع ثروة كبيرة مع نمو شركاتهم، ولكنهم يبلغون عن دخل ضئيل نسبيًا إذا لم يبيعوا الأسهم أو يتلقوا أرباح. يمكنهم الاقتراض مقابل تلك الثروة لتمويل نفقات معيشتهم.  وعندما يموتون، لا تخضع تلك الأصول المقدرة للضريبة كأرباح رأسمالية.

وصرح السناتور رون وايدن، رئيس اللجنة المالية في وقت لاحق: حول هذه البيانات التي تكشف آموال الأثرياء تظهر أن أغنى أغنياء البلاد، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الوباء، لم يدفعوا نصيبهم العادل. 

لكن تلك التصريحات قد تضر بالدعم لجزء من خطة بايدن لفرض الضرائب، الأمر الذي يتطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى تزويد مصلحة الضرائب الأمريكية بمعلومات سنوية حول التدفقات داخل وخارج الحسابات. كان الجمهوريون يرفضون هذه الفكرة بحجة أنها تمثل انتهاك للخصوصية الفردية والسرية.

ومن ناحية آخري ذكر مقال ProPublica إن المؤسسة الإخبارية لم تعرف هوية مصدر المعلومات التي تلقتها على أنها بيانات مصلحة الضرائب لآلاف الأشخاص عبر أكثر من 15 عامًا مضت، كما لم يوضح المقال أن تلك البيانات جاءت مباشرة من داخل مصلحة الضرائب الأمريكية أو ما إذا كانت الوكالة قد تعرضت للاختراق بطريقة ما.  واكتفي المقال بتسليط الضوء على السنوات التي دفع فيها بيزوس مالك أمازون وآخرون القليل من ضريبة الدخل الفيدرالية أو لم يدفعوا أي ضريبة على الإطلاق.