الخميس، 10 يونيو 2021 - 02:50 م

بدأت اليوم الخميس، اللجنة المشكلة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية في مباشرة عملها وفحص المخالفات بديوان عام محافظة سوهاج.

وأصدر وزير المالية قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بأتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة و تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الأدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية ،
وتتكون اللجنة من  حمدي محمد سيف رئيسا للجنة وعضوية كلا من وائل سيد فريكة و محمد سيف الاسلام محمد .

اقرأ أيضا|استمرار عمل لجان البت بملفات التصالح بمخالفات البناء في بورسعيد

يأتي القرار استجابة لما أثاره النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا وجهينة بسوهاج باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢  بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

وكان سالم قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج  تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .

 وأاستشهد سالم  لذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد  من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية 

وشدد النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة، على أنه لا بد من محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .

وعليه، أوصت اللجنة  بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها  اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافات و المبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد  المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية  مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الأمر، على أن تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها  خلال ١٥ يوم من تاريخه.

فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع  انهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم وأنهم سيبداون  فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة .

وفي استحابة سريعة لهذة التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات تمهيدا لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها .