الجمعة، 11 يونيو 2021 - 08:54 م

أحمل فى جعبتى طلبا إلى السادة النواب المحترمين فى مجلس النواب .. وكذلك  اعضاء الحكومة سواء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان  أو معاونيه.. فالجميع يتحملون المسئولية امام المصريين فى تأخر صدور قانون البناء الموحد  الذى كان من المنتظر أن يخرج الى النور منذ عامين على الأقل.. وهو قانون ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين  والمستهلك  ليقضى على حالة الفوضى التى نشهدها الآن  فى ظل وجود بعض المطورين الذين يتعاملون مع عملائهم بمنطق «هوه كده».. ويبقى المطور صاحب اليد العليا فى كل شىء.. ويخفى اسرار ما ينفقه على الصيانه  وكأنه سر حربى.. وتنمو بذور الشك فى المنتجعات والقرى السياحية والمجمعات السكنية التى يسكنها مئات الآلاف.. وتنشب كل يوم آلاف المشكلات بسبب الانفاق والصيانة والخدمة.. وتتطور الأمور إلى محاضر فى اقسام الشرطة وبلاغات فى النيابات وقضايا فى المحاكم.. وفى النهاية المجنى عليه هو الثروة العقارية التى تنهار.. والقيمة السوقية التى تتراجع لأى عقار فى ظل المشكلات بين المطور المتعجرف احيانا.. والمجنى عليه احيانا اخرى.. وبين  المالك المظلوم احيانا والمترصد احيانا اخرى.. ولاتوجد جهة تفصل بسرعة فى هذه الشكاوى ويكون لها يد طولى على جميع الأطراف لتحقيق العدل فى المنظومة العقارية.. والأمر يمتد فى المشكلات بين المطور والمستهلك الى ما قبل السكن.. فبعض الملاك اكتشفوا ان المطور يخدعهم فى مواعيد تسليم الوحدة.. ويتلاعب فى شروط التسليم.. ولايجد المالك الا المحاكم المدنية ليقضى فيها سنوات يبحث عن حقه.. أو أمامه ان يسعى لبيع الوحدة بأبخس الأثمان.. والحل هو سرعة صدور هذا القانون المحدد لهذه العلاقة حماية للثروة العقارية وحقوق مئات الألاف من المواطنين.. بل وحماية لبعض الشركات العقارية الشريفة.