الأحد، 13 يونيو 2021 - 12:51 م

 أحمد عاطف العوام

 تنفس الوسط الرياضى الصعداء عند إصدار قانون الرياضة الجديد عام 2017 وظنوا أنه جاء لينقذ الرياضة فى مصر ويصحح الأوضاع المقلوبة داخل المنظومة المصرية فى هذا الشأن ولكن بدأت العيوب والثغرات العديدة تظهر فى القانون التى يتم استغلالها من البعض لصالحه أو على هواه وأصبح القانون أداة لتأديب المنافسين.

 فسرت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب فى تفسير بنود قانون الرياضة لصالحها وأصبحت تستخدم صلاحيات فيه ليست من اختصاصاتها فأصبحت تتحكم فى مجلس إدارات الأندية والاتحادات والجمعيات العمومية فى غياب تام من وزارة الشباب والرياضة رغم أن دورها فى الحقيقة حسب القانون المصرى هو فنى فقط لا غير وللأسف تدفع الرياضة المصرية ثمن إقرار هذا القانون، والآن ينتظر الجميع قرار الوزير أشرف صبحى ببدء تعديل بنود هذا القانون لعرضه على مجلس النواب لإقرارها ليتماشى مع الوضع الحالى  ويقول المهندس طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين أن فلسفة قانون الرياضة وقت وضعه كانت جيدة للغاية ولكن من وضعوا أيديهم فيه للأسف أضروه، مشيراً إلى أن العالم الآن ينادى بحرية الرياضة وهو كان معمولا على هذا الأساس لكى نخرج من موضوع التدخل الحكومى وكل هيئة رياضية تدير نفسها بلوائحه وقوانينها التى تعرض الجمعية العمومية لها ولكن يجب أن يكون ما يقر من الجمعيات العمومية ملائما ومناسبا للقانون المصرى ويتماشى معه. 

وأضاف: إن الوضع انقلب وأصبح القانون فى تسيب كبير فالجميع أصبح يردد نغمة التدخل الحكومى بدون فهم ويفعل ما يريد ثم يحذرك بأن اى تدخل منك يعتبر اعتداء على الحرية التى ينادون بها وأنه تدخل حكومى رغم أن فى حال التدخل بما يتماشى مع القانون فهذا شيء طبيعى جدا وجائز، مشدداُ على أن اللجوء للقضاء الإدارى ليس تدخلا لأنه يجب أن يتفق الأطراف على طريقة معينة للتقاضى سواء مركز تسوية أو قضاء عادى ولم يحدد جهة معينة لهذا الموضوع، كما أن فرض جهة واحدة للتقاضى كما فى قانون الرياضة هو إلغاء تام للدستور وقانون القضاء المصري. .  وأكد خبير اللوائح والقوانين أنه لا يحق للجنة الأولمبية إيقاف رئيس أى نادٍ وأن دورها فنى فقط مراقب الفرق والأنشطة الرياضة المختلفة كما ينص القانون والميثاق الأولمبى منتقداً تأخر الإقدام على تعديل القانون. .  وعن أبرز المواد التى يجب تعديلها أشار عبد اللطيف إلى أنها كثيرة للغاية مطالبا الدولة بسرعة الإقدام على تعديل القانون لأنه أضر الرياضة المصرية بشكل كبير.