الأحد، 13 يونيو 2021 - 01:26 م

طالب النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في اصدار اذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية .

وقال سمير، إنه "لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديله للاقتراض التقليدي". 

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، "لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والايرادات بتعظيم إيرادات الدولة وتحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب في السنوات السابقة".

شاهد ايضا :- بدء احتفالية تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة بحضور «صبحي»

وطالب "بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لاصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية ".

وتابع: " في ظل الظروف الراهنة على الحكومة أن ترشد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له ".