الأحد، 13 يونيو 2021 - 06:04 م

استكمالا لقضية سطوة الروتين وتعقيداته المفتعلة فى تعطيل مسيرة الدولة نحو التنمية..  أتناول فى هذه القصة مدى سطوته في مجال الاستثمار. ان هذا المثال يتعلق بما كنت قد أشرت إليه فى إطار استعراضى لمعوقات الاستثمار الصناعى. المشكلة التى أعنيها.. فبطلها الروتين إياه والقرارات غير المناسبة.

ارتباطا بهذا الشأن فإن ما يثير العجب والدهشة.. هو أنه مطلوب من هذا المستثمر الصناعى المغلوب على أمره.. أن يحصل على موافقة الطيران المدنى بشكل عام على إقامة مصنعه حتي فى المناطق البعيدة  عن حركة الطيران.. يحدث هذا حتى فى حالة أن الرسومات الهندسية الموثقة تؤكد أن ارتفاع هذا المصنع لا يتجاوز الـ١٥ مترًا. المفروض أن الحصول على مثل هذه الموافقات وفقا لقوانين الطيران المتعارف عليها.. تتحتم فقط على المبانى التى يهدد ارتفاعها سلامة الطيران.

من هذا المنطلق وباعتبار أن هذا الارتفاع لا يهدد أمن الطيران.. الواجب الا يكون مطلوبا هذه الموافقة. علي هذا الاساس فإن طلبها ليس إلا حلقة من مسلسل تعقيدات استصدار رخصة بناء مصنع. بالله هل هذا معقول فى دولة تسعى وتكافح من أجل تعظيم التنمية الصناعية؟!

 فعاليات هذا المسلسل المثير تعنى أنه لا لزوم لما يسمى بهيئة التنمية الصناعية. إن مهمة هذه الهيئة وفقا لما يجرى فى ظل هذا النظام المعمول به.. أصبحت لا تتعدى تجميع هذه الموافقات والتأكد من دفع المعلوم.. لتقوم بعد ذلك  بوضع بصمتهاللتصريح بإقامة المشروع.

هل بعد هذه الدوخة وما يصاحبها من نفقات باهظة يمكن أن يكون غائبا على أحد الإجابة الصحيحة عن التساؤل المتداول على الساحة.. عن الأسباب وراء هروب بعض المستثمرين خاصة الصناعيبن منهم؟!! 

بالطبع فإن هناك سلوكا طبيعيا وبسيطا للتسهيل وحل هذه المشكلة. إنه يستند إلى تحديد حظر الارتفاعات المهددة للطيران.. للتعامل على أساسها بالمستندات مع هيئة التنمية الصناعية توفيرا للوقت والنفقات وجهود المستثمرين.