الأحد، 13 يونيو 2021 - 06:10 م

دعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" عضو المبادرة الأفريقية "النيل من أجل السلام" لضرورة وقف عملية المليء الثاني لسد النهضة حتى يتم التوصل الى اتفاق قانون ملزم يحمي ويضمن حق الأجيال القادمة في المياه، مع تعويض إثيوبيا عن أي أضرار قد تلحق بها في هذا الشأن خاصة المتعلقة بالطاقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم الأحد، لعرض أنشطة البعثة الافريقية لمبادرة "النيل من أجل السلام" و التي تضم عدد من منظمات المجتمع المدني الأفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في أفريقيا بهدف تحويل نهر النيل إلى مصدر للسلام والتنمية لكافة دول حوض النيل بدلًا من أن يكون سببًا محتملًا  للصراعات وكذلك من أجل حماية حياة الملايين وتوفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.
 
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، في المؤتمر الصحفي، إننا نناقش موضوع في غاية الأهمية ليس فقط لأنه يمس المواطنين في مصر والسودان  وإثيوبيا بل القارة بأكملها لأن أزمة سد النهضة مرتبطة بكل الدول التي على حوض نهر النيل وكل الدول الأفريقية.

وأوضح أن مبادرة "النيل من أجل السلام" كانت بدعوة من منظمة كينية دعت عدد من منظمات المجتمع المدني وتم دعوة مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" و كان هناك ممثلين من ٨ دول افريقيا على حوض النيل  بجانب المغرب الشقيق.

وأضاف أن المؤسسين للمبادرة اجتمعوا  وقرروا اصدار وثيقة تعبر عن مجموعة من المبادئ موجهة لكل دول القارة وتم وضع حلول أو مقترحات للمفاوضين ليست فقط بشأن سد النهضة بل لمنع أي نزاع على نهر داخل افريقيا لأن افريقيا بها العديد من الأنهار، وهناك أمثلة على العديد من النزاعات حول الأنهار داخل القارة.  

وتابع أن النقاشات خرجت بوثيقة مبادئ عادلة تدعم  للسلام والتنمية لكل الشعوب، وعلى الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية بتأجيل المليء حتى الوصول لاتفاق قانوني ملزم على أن تقدم لإثيوبيا تعويضات خاصة في مجال الطاقة، مشددا على ان المجتمع المدني  يدعو لعدم إلحاق ضرر بأي شعب حيث لابد من التعاون والنهضة من اجل التنمية المستدامة للشعوب الافريقية .

ونوه بأنه بسبب ضيق الموارد وأزمة الجائحة فلم يتمكن العديد من أعضاء المبادرة من الحضور إلى القاهرة، لافتا إلى أن المبادرة انتقلت إلى العمل الميداني بزيارات ولقاءات عديدة في عدد من الدول وانه سيكون هناك العديد من الاجتماعات عبر وسائل الاتصال خلال الأيام القادمة، بجانب لقاءات مع سفراء اثيوبيا والسودان لدى القاهرة، مؤكدا أن المسئولين بالحكومة المصرية رحبوا بالمشاركة في تلك النقاشات بشأن سد النهضة . 

ودعا أيمن عقيل، كل من يُؤْمِن بوثيقة النيل من أجل السلام  منظمات المجتمع المدني بأفريقيا بالانضمام إلى الوثيقة وبدعم  فكرة السلام والتوصل إلى حلول عادلة للشعوب الافريقية. 

من جانبها، أكدت هاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أنه بالتوازي مع تواجد وفد للمبادرة بمصر، فهناك انشطة موازية حاليا في عدد من دول القارة نظرا لكونها  مبادرة افريقيا. 

واستعرضت الجهود التي يقوم بها المؤسسين لمبادرة النيل من أجل السلام بعد تدشينها، حيث أشادت بدور أعضاء المبادرة في أوغندا حيث يتواصلون  دائما مع وسائل الإعلام ويؤكدون  ضرورة  التوصل لاتفاق قانوني ملزم و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة  في نهر النيل.

وعن المجتمع المدني بالسودان، قالت إنه يقوم بحراك كبير في مختلف وسائل الاعلام ويحذر من الاصرار على المليء الثاني ومن المعاناة التي سيعانيها الشعب الإثيوبي نفسه من إصراره على  اتخاذ قرار أحادي دون اتفاق قانوني.

وفي تنزانيا، أكدت أن أعضاء المبادرة يقومون بنشاط مميز ويتحدثون عن اخطار السد على بحيرة فيكتوريا التي ستتأثر من سد النهضة الإثيوبي.

وفِي غانا، أوضحت هاجر منصف، أن اعضاء المبادرة هناك يحذرون  من ان أزمة سد النهضة ستؤثر  على القارة الافريقية بأكملها، ونظرًا لكون غانا عضو بمجلس الأمن، فيعملون على تواصل للضغط للوصول لحل سلمي في تلك الأزمة. 

وفي مصر، لفتت إلى دور موسسة "ماعت"، حيث قامت بعدد من اللقاءات مع الخبراء والطلاب حيث لديهم شغف لإنهاء الأزمة بشكل سلمي والبحث عن حلول وتوصيات، بجانب قيام المؤسسة بالعديد من اللقاءات مع الافارقة في مصر لأنهم يرون بأنفسهم ويعلمون جيدا اهمية وارتباط شعب بمصر بنهر النيل. 

وخلال المؤتمر الصحفي عرضت مؤسسة ماعت  فيلما وثائقيا حول تدشين وأهداف ونشاط المبادرة، حيث ذكرت المؤسسة: 

"إيمانا بأهمية التعاون المتبادل وضرورة نبذ الخلافات حول ادارة الأنهار الدولية ، انطلقت مبادرة "النيل من أجل السلام" في أوغندا في شهر ابريل 2021، لتضم عدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية وعدد من الخبراء والأكاديميين العاملين في ملف المياه والسلم والأمن في افريقيا من 9 دول افريقية من مصر  والسودان وإثيوبيا و أوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، واجتمعوا حول هدف واحد هو اعلاء روح السلام والتعاون.

وخرج المشاركون في نهاية المؤتمر بوثيقة المبادئ التوجيهية "مياه إفريقيا للسلام- مبادرة النيل من أجل السلام"، وركزت الوثيقة على ضرورة ايجاد حلول عادلة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة ، كما ركزت على ضرورة تأجيل ملىء سد النهضة على ان تعوض مصر والمجتمع الدولي أثيوبيا عن أية اضرار عن المليء.

وعرضت الوثيقة وبنودها كاملة ووقعت الوثيقة من 15 شخصا اعتبروا من الأعضاء المؤسسين لمبادرة النيل من اجل السلام، وبعد تلك الاجتماعات تم انشاء موقع  الكتروني يحمل اسم المبادرة النيل من اجل السلام وبدأت وسائل التواصل الخاصة بالمبادرة التسويق لأهداف المبادرة ورؤيتها المستقبلية.  

وطرحت بعد ذلك تلك الوثيقة للتوقيع عليها الكترونيا وقد وقع على الوثيقة مختصين ومنظمات من 58 دولة حتى الآن.

عقدت المنظمات المشاركة عدد من الانشطة الوطنية كل في بلده حول المبادرة وأهدافها وجمع التوقيعات حولها واستقطاب أكبر عدد من المنظمات وأصحاب المصلحة للانضمام. 

كذلك قام أعضاء المبادرة بعمل زيارات مع المسؤولين الرسميين في دولهم ولاسيما وزارات الخارجية والسفارات، ومبادرة حوض النيل الحكومية، وغيرهم من اصحاب المصلحة.

رشحت المبادرة بعثة للمشاركة في الوفد الذي حضر الى مصر لمقابلة مسؤولين رسميين وأعضاء مجلس نواب وجهات مصرية معنية بالأمر بالإضافة لمقابلة عدد من السفارات والجهات المعنية.

واليوم ينظر اعضاء مبادرة النيل من اجل السلام الى الامام وبعين الحذر المشوب بالأمل، تطلع المبادرة للمشاركة ولو بدور بسيط في اعلاء قيم السلام ونبذ الخلافات ليكون نهر النيل كما كان دوما مصدرا ونموذجا للتعاون والسلام."
 

اقرأ أيضا| وزير الري: مصر والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي