الأحد، 13 يونيو 2021 - 07:11 م

كتب/ محمد الفقى - محمد حمدى - أحمد داود

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفى جبالي، مناقشة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

فى بداية الجلسة استعرض د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة حول مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.

وأضح الفقى أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، ومازالت تداعيات جائحة فيروس كورونا تلقى بآثارها على العديد من قطاعات الدولة لاسيما الاقتصادية منها وعلى الرغم من أن هذه الآثار التى أحدثتها الجائحة لم تكن بذات التأثير القوى مثلما جرى فى الغالبية العظمى من الدول، إلا أن المشكلة تكمن فى ارتفاع مخاطر عدم التيقن من تداعيات هذه الجائحة وصعوبة التنبؤ بما يحدث مستقبلا بشأنها، فعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل مصر وعلى المستوى الدولى من ظهور عدد من الأمصال المضادة للفيروس، مؤكداً أن اللجنة ارتأت أن قراءة انعكاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 21/22 ينبغى أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أى تهوين أو تهويل التداعيات الأزمة.

الخطة والموازنة 

كما أوضح رئيس «الخطة والموازنة» أن اللجنة رصدت بتقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، زيادة قيمة الاعتمادات التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.

ووفقا لما رصده التقرير فقد بلغت جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 ملياراً و803 ملايين جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، مُقابل نحو 640 ملياراً و25 مليون جنيه وفقا للنسب المنصوص عليها دستوريا.

فيما بلغت قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم نحو 256 ملياراً و120 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 132 ملياراً و46 مليون جنيه، وبلغت الاعتمادات المُقدر تخصيصها للإنفاق على قطاع الصحة نحو 275 ملياراً و582 مليون جنيه، ونحو 64 ملياراً و54 مليون جنيه.

وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم عن النسبة المحددة دستوريا نحو 110 ملايين جنيه بنسبة 0.04%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم الجامعى نحو 4 مليارات و41 مليون جنيه بنسبة 3.1%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة نحو 83 ملياراً و574 مليون جنيه بنسبة 43.5%، وبلغت قيمة الزيادة فى مخصصات الإنفاق على قطاع البحث العلمى نحو 51 مليون جنيه بنسبة 0.07%.

وفى ضوء ذلك يتضح أن أعلى معدل زيادة فيما بين الاعتمادات المطلوبة والاعتمادات المُقدر تخصيصها للقطاعات كانت من نصيب قطاع الصحة بنسبة 43.5%، وبلغت نسبة القيمة المُقدرة للاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة مقارنة بالمقدر من قيمة الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2021/2022 نحو 11.4%.

كما رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها زيادة بنسبة قيمة الاعتمادات المُقدر تخصيصها خلال السنة المالية 2021/2022 مقارنة بالمقدر من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لذات السنة مقارنة بالسنوات المالية (2020/2021 - 2019/2020 - 2018/2019)، إذ بلغت نحو 11.4% مقابل 11.3%، 10.3%، 10.8% على التوالى.

قطاع الصحة 

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن قطاع الصحة شهد أكبر معدل زيادة فى قيمة المقدار للقطاعات للسنة المالية 2021/2022 مقارنة بالسنة المالية 20/21، حيث بلغ نحو 16% يليه قطاع الدفاع والأمن القومى بنحو 13% يليه قطاع كل من الخدمات العامة والنظام العام وشئون السلامة العامة، والتعليم بنحو 10%، يعقبه قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بنحو 2%.. وأكد الفقى ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة فى السنة المالية الجديدة مقارنه بالسنوات المالية الخمسة التى سبقتها.

وأشار الفقى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع التعليم فى السنة المالية 21/22 مقارنة بالسنوات المالية 20/21، 19/20، 18/19، 17/18 حيث بلغت 9.3% مقابل 9.2%، 7.6%، 9%، 8.8% على التوالى، فضلا عن ارتفاع الأهمية النسبية للمقدر من قيمة الاعتمادات الموجهة لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية فى السنة الجديدة، حيث تبلغ 4.3%.. موضحاً أن كفاءة الإنفاق الحكومى تُقاس فى مدى قدرتها على تلبية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ويأتى على رأسها الصحة والتعليم وفى هذا وقياسا بالناتج المحلى الإجمالى مشيراً إلى ارتفاع معدل الزيادة فى قيمة الاعتمادات المخصصة لقطاع الخدمات العامة للسنة المالية 21/22 مقارنة بالنسبة الجارية بنحو 7.3%..بعدها منح المستشار جبالى رئيس المجلس الكملة للنواب.. وكان أول المتحدثين المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وقال: بعد إعلان موافقته على مشروع الموازنة: «هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات والتوقعات.. وما كانت الإنجازات التى شهدتها مصر تتحقق إلا بفضل الله ونجاح الرئيس فى مواجهة هذه التحديات وعمل إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات لتحسين حياة المواطنين».

تنمية موارد الدولة 

وطالب «رشاد»، الحكومة بوضع حزمة من السياسات التى تؤدى إلى تنمية موارد الدولة والوصول لحد تغطية النفقات، خاصة أعباء الفوائد والبحث عن مصادر من التمويل الذاتى بشرط ألا تتعارض مع التشريعات القائمة ودون أن تحمل أى أعباء على المواطنين ، وطالب الحكومة بتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل استقرار الأسعار بما يضمن الحفاظ على دخول المواطنين، وتفعيل الدور الرقابى فى مراقبة الأسعار، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة لمصر وتشجيعها للتوطين للقطاعات الانتاجية.  

 وشدد «رشاد» على أهمية اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات الرقابية على تنفيذ المشروعات خاصة الممولة من منح وقروض وإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات فى القطاع الصحى وتوطيد على الصناعة المحلية للتصدير، وأكد أهمية الالتزام بالضبط المالى والعمل على خفض العجز فى الموازنة، والإسراع فى ميكنة الضرائب والجمارك لتحفيز الاستثمارات وتبسيط الإجراءات..من جانبه أشاد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21/22، معلنا موافقته عليها.. موضحاَ أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014..وقال: «هناك شهادات دولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات كورنا، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة».

حياة كريمة 

كما توجه بالشكر للحكومة على خطط التنمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلغ 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مضيفا: «بسبب الدور المحورى لوزارة العدل والجهات التابعة لها، نطالب بزيادة المبلغ خاصة فيما يخص المحاكم والشهر العقارى»..واضاف: «مشروعات الرئيس السيسى الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم خاصة مشروع حياة كريمة»، و أن الموازنة تضمنت زيادة فى مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحى الذى يعد نقلة نوعية فى الاهتمام بصحة المواطنين وزيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية إلى نحو 232 مليار جنيه كما تضمنت زيادة المخصصات الاستثمارية». 

وتوجه رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالشكر للرئيس السيسى على دعمه الكامل للمواطن المصرى من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.

ثم تحدث النائب أحمد العوضي باسم الهيئة البرلمانية لحماة وطن، «أوافق على مشروع الموازنة ومشروع الخطة»، وقال: الموازنة تحمل نواحى ايجابية وتفاؤلية من حيث زيادة مخصصات الاستثمار عن العام السابق وزيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه.

وطالب بمراعاة الحد الأقصى للأجور طبقا للقانون، لافتا إلى أن الحكومة غير جادة فى تحصيل مستحقاتها لدى الجهات، وشدد على أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، لافتا إلى ضرورة دعم الفلاح المصرى حيث إن الموازنة لم تتضمن أى مبالغ لدعم الفلاح.