الأحد، 13 يونيو 2021 - 08:42 م

علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على المقتنيات المضبوطة فى شقة الزمالك.
 
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، إن الذي يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أنه ثبت أثرية 1991 قطعة بشقة الزمالك وهم عبارة عن 1204 تنطبق عليهم المادة الأولى، و787 ينطبق عليهم المادة الثانية من القانون، والمادة الأولى تعني القطع التي مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أي من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،  أن القانون يقول أن أي عقار أو منقول ذو قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة الأولى.
 
وتابع الدكتور مصطفى وزيري، أن هناك إدارة تسمي إدارة الحيازة، وتم إخطارها على الملأ أنه يجب إخطار المجلس الأعلى بالآثار بحيازة أي آثار لكي يتم تسجيلها في سجلات الحيازة حتى لا يتم بيعها أو المتاجرة بها، وهناك لجنة من الآثار تمر على هذا الحائز كل 6 أشهر للتأكد من مطابقة الآثار الموجودة لديه مع سجلات الحيازة.
 
وأكد أن مالك شقة الزمالك ليس حائزا للآثار ولم يقوم بالإبلاغ في عام 2010 عند صدور القانون، وهذا يعتبر مخالف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكان يجب عليه أن يقوم بالإبلاغ في عام 2010 بحيازته للآثار.