الإثنين، 14 يونيو 2021 - 12:39 م

عقدت جمعية رعاية أطفال السجينات ورشة عمل إقتصادية بعنوان «مصر بلا غارمات»..رؤى إقتصادية وحلول جذرية في إطار «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون»، في مكتبة القاهرة بالزمالك، أمس لمناقشة الحلول الإقتصادية لقضية الغارمات في مصر شملت الورشة تقديم تعريف واضح للغارمات وتصنيفهن، والآثار الإقتصادية لازدياد أعداد الغارمات في الأعوام الأخيرة. 

إقرأ أيضًا ||  غادة والي تطالب بتحرك دولي لوقف تهريب المخدرات

وخرجت ورشة العمل بتوصيات عديدة أهمها إتاحة فرص عمل طويلة الأمد للغارمات حتى لا يلجأن للاقتراض مرة أخرى، والوصول للإحصاءات الدقيقة التي ترصد أعداد الغارمات بمصر، إلى جانب الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام «البلوجرز» لتدشين حملات توعوية لمناهضة الأفكار الثقافية والاجتماعية. 

وكانت الكاتبة نوال مصطفى، مؤسس ورئيس الجمعية، قد أطلقت التحالف في الفترة الماضية لمناقشة و وضع أطر وحلول جذرية للعديد من القضايا التي تمس واقع المرأة المصرية وعلى رأسها «الغارمات».

انطلقت الورشة في حضور كل من  د.بسنت فهمي الخبيرة المصرفية، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ود. إبراهيم حجازي عضو مجلس النواب السابق، وأستاذ التسويق وإدارة الأعمال ود. يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار المالي، ورئيس مجلس إدارة مجموعةHOC  الاقتصادية، ود. كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى، ود. رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والأستاذة ياسمين داليساندرو، مدير برامج بمؤسسة دروسوس. 

وأكدت الكاتبة نوال مصطفى أن  الورشة بمثابة فرصة ذهبية لإنتاج حلول إقتصادية قابلة للتطبيق لقضية الغارمات، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب الغارمين بشكل عام والغارمات بشكل خاص النساء، اللاتي يتحملن العبء الأكبر في التكاليف الماية.

وأشادت ، بإنشاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات في مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب في التغيير ورعاية هؤلاء الغارمات لحياة أفضل.

وانتقلت رئيس التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون للحديث عن تاريخ جمعية رعاية أطفال السجينات وعملها مع الأطفال داخل سجون النساء المصرية منذ العام 1990، ومن ثم العمل مع «سجينات الفقر» مستشهدة بـ«أميمة زكي» أول غارمة تُخرجها الجمعية من السجن في عام 2007. 

وأكدت الحاصلة على جائزة صنّاع الأمل على أن المساعدة المالية ليست الحل النهائي والحاسم لأزمة الغارمات بل يجب إتاحة فرص عمل طويلة الأمد للغارمات حتى لا يلجأن للاقتراض مرة أخرى، وهذا ما تتبناه الجمعية من خلال تدشين مشروعات صغيرة لهؤلاء السيدات لحمايتهن من اللجوء لفخ الديون مرة أخرى، وطالبت الضيوف بضرورة تقديم حلول واقعية يمكن تنفيذها بشكل سريع على أرض الواقع وفق الإمكانات المتواجدة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والإنساني.

وأكدت ، أن بداية حل أزمة الغارمات المتزايدة بمصر هي وضع تعريف واضح ومحدد لكلمة «الغارمات» وتصنيفهن؛ وذلك للتفرقة بين السيدات الفقيرات، ومن يستغلون القضية للتربح؛ موضحة أن الجمعية  أطلقت على مستفيداتها مصطلح «سجينات الفقر» منذ بدء العمل منهن، نظرًا لكون الفقر السبب الرئسي وراء استدانتهن. 

وقال د. يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار المالي، أن علاج أزمة الغارمات ليس إقتصاديًا فقط وإنما إجتماعي وثقافي في المقام الأول ويحتاج إلى مشروع قومي تتضافر فيه الجهود الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم حلول قابلة للتنفيذ، كما يجب الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام «البلوجرز» في الترويج للتغيير الأفكار الثقافية والاجتماعية المتوارثة التي تقضي على أزمة الغارمات قبل وقوعها من البداية، ونوه إلى تراجع دور الإعلام في هذه للقضية، واعتبره اللاعب الأضعف والخط الأقل فاعلية في تسليط الضوء على قضية الغارمات. 

وعلق د. كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى على الأزمة قائلًا أن الأمر لا يحتاج «طبطبة» بل تعامل قوي وقرارات حاسمة وحازمة، وقبل البدء في وضع حلول للأزمة يجب الوصول للإحصاءات الدقيقة التي ترصد أعداد الغارمات داخل وخارج السجون. 

كما طالب أستاذ الاقتصاد الدولى خلال حديثه باستبدال العقوبات الجنائية للغارمات بالبدلية، ومنها العمل في المصانع والمزارع التابعة لمصلحة السجون المصرية، وبذلك تتمكن الغارمات من سداد الديون ووجود دخل ثابت لأسرهن. 

وطالب د.إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب السابق وأستاذ التسويق وإدارة الأعمال، بتطبيق العقوبات البديلة المدنية في حالة لا يتجاوز حبسها الثلاث سنوات؛ خاصة أن القاضي لديه وقت طويل قبل إصدار الحكم  ودراسة حالة الغارمة ؛ وذلك لأن حبس السيدات ينتج عنه تدمير أسرة كاملة.

وفيه سياق متواصل للحديث عن الحلول قالت د. بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن قضية الغارمات تحتاج إلى حملات إعلامية تسلط الضوء على العادات والتقاليد الخاطئة المتعلقة بالإنفاق الباهظ على تجهيز العرائس ونفقات الزواج، وما ينتج عنه من تعرض الأمهات للسجون في نهاية المطاف. 

و أشارت الخبيرة المصرفية لتحول أزمة الغارمات إلى «بيزنيس» الأمهات تقترض مبالغ كبيرة وهى تعلم جيداً أنها لن تدفع ولكنها تضع في حساباتها أبناء الخير الذين يفكون كرب الغارمات في جميع المحافظات المصرية.

وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن أسباب أزمة الغارمات متشعبة في أكثر من مجال منها صحي واجتماعي واقتصادي، ويرى أن أولى الحلول تتمثل في التخلص من فكرة إيصال الأمانة بشكل نهائي، والاعتماد على الشيكات البنكية، لأن هذه الأمر كفيل بالقضاء على أزمة الاقتراض بشكل نهائي. 

 كما يجب أن يكون هناك صندوق استثمار خاص بالزواج؛ فتدفع الأم والأب كل شهر 100 جنيه وعند موعد زواج الابن أو الابنة سيكون لديها مبلغ كبير يساعدها على سداد كافة نفقات الزواج.
وقال ياسمين داليساندرو، مدير برامج مؤسسة دروسوس، أن الحل من وجهة نظرها تشريعي بشكل أساسي من خلال سن قوانين جديدة تحدث تغيير اجتماعي ورفع أحوال المعيشة للأسر.