الإثنين، 14 يونيو 2021 - 04:48 م

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، موقف الصادرات الزراعية المصرية في الخارج.

وأكد القصير، أن إجمالي حجم الصادرات العام الماضي بلغ أكثر من 5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار (بما يعادل 33 مليار جنيه)، حيث يتم تصدير أكثر من 350 سلعة لأكثر من لــ150 دولة أهمها دول الاتحاد الاوربي، روسيا، اليابان، جنوب شرق أسيا، الدول العربية، كما تم فتح 11 سوق إضافية في 2020 وتمثل الصادرات الزراعية نسبة 17 % من اجمالي الصادرات السلعية.  

وأوضح الوزير، أن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية.

وأكد القصير، على إتباع الأنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات  لكل المناطق والمزارع  والكيانات التصديرية (المحطات– مراكز التعبئة– المفارش) وتعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل، والإلتزام بجودة المنتج الزراعى من خلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة، وأنه تم إدراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعم الصادرات، كما استعرض مبادرات البنك المركزي التي تقدمها الدولة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال إن مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين هي كما يلي:

1ـ تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية  وهو تمويل ميسر بفائدة 5% مع تحمل الدولة لدعم قدرة 7% سنويا، وتم إضافة عنصر تحفيزي لزيادة تلك الفئات بنسبة تصل إلى 25% لمن يقوم بالتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة ويبلغ إجمالي التمويل لهذه الفئة من 6- 7 مليار جنية سنويا بدعم من الدولة يصل إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً.   

2ـ يتم إعداد خطة لتحديث الري الحقلي في مساحة 3.7 مليون فدان في إطار مبادرة البنك المركزي المصري.

3ـ خفض أعباء الحصول على تمويل ميسر لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصري سنوياً كإجمالي مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة في كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية.

4 ـ مبادرة دعم الصيادين وهي المبادرة الرئاسية (بر أمان) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، حيث تم تحديد أعداد المستفيدين والبالغ عددهم 42 ألف صياد بتكلفة إجمالية 50مليون جنيه.