الإثنين، 14 يونيو 2021 - 06:08 م

نجاح مصر فى تصدير ٣٠٠منتج زراعى إلى ١٥٠ دولة فى ظل أزمات عالمية بسبب جائحة كورونا يؤكد أننا دولة تستطيع أن تفعل المستحيل لو خلصت النوايا وكان هناك تخطيط سليم مبنى على العلم وليس الفهلوة.. ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من طفرات حقيقية فى قطاع الزراعة من خلال استنباط المحاصيل وبدء الاعتماد على البذور والتقاوى المصرية بدلاً من الاستيراد يؤكد أن هناك خططاً مبنية على العلوم الحديثة بدأت تطبق على أرض الواقع وبدأنا نجنى الثمار..

الزراعة فى مصر شهدت طفرة حقيقية بدأت بإصدار قرارات حاسمة بوقف البناء على الأراضى الزراعية مروراً بإعادة تقسيم الخريطة الزراعية للمحاصيل والتوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة بجانب الاعتماد على وسائل الرى الحديثة وأخيراً مشروع تبطين الترع لضمان وصول المياه بكميات وفيرة لجميع الأراضى المزروعة.. ما يتحقق فى الزراعة يجعلنا نتمنى أن تأخذ الصناعة نفس نصيب الفكر والاهتمام من الحكومة لأن الصناعة هى العماد الرئيسى للاقتصادات الكبرى فى العالم بجانب الزراعة..

النهوض بالصناعة أسهل بكثير من النهوض بالزراعة لأنها فى النهاية مشروعات سواء كانت كبيرة أو صغيرة تعتمد على ميكنة التصنيع وتختلف حسب باختلاف طبيعة المنتج وتكنولوجيا التصنيع.. مشاكل الصناعة دائماً ما تكون فى اللوائح والقوانين والإجراءات العقيمة المعطلة لسرعة تدوير الاستثمارات رغم أن قوانين وإجراءات الدول الصناعية الكبرى متاحة للجميع ومن الممكن أن نستعين بها ونطبق الجانب الأكبر منها لتحقيق طفرة حقيقية فى الصناعة.. الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قالت فى منتدى الاستثمار الإفريقى إن الدولة المصرية تسعى للوصول برقم الصادرات إلى ١٠٠مليار دولار وإنها تركز على السوق الإفريقى لإحداث طفرة فى التصدير..

الطموح مشروع والوصول إلى الرقم ليس مستحيلاً ولكن على الجميع أن يعى أن الصادرات لا تزيد إلا بزيادة الإنتاج وهذا يتطلب من الحكومة إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الضريبية والجمركية لتشجيع الصناع على زيادة الإنتاج والتصدير.. وهنا يجب أن نتوقف عند ملف الصناعة ونعيد تقييم الإجراءات التى تم تنفيذها فى السنوات الماضية ونعيد تقييم الأوضاع.. يجب أن يتم وضع خطط زيادة الصادرات طبقاً لرؤية متكاملة تبدأ من تسهيلات فى الاستثمارات وتوفير الأراضى مروراً بإجراءات ورسوم التأسيس والبناء حتى نصل إلى مراحل الإنتاج النهائية للسلع.. وهنا نستطيع أن نحدد الإمكانيات الحقيقية لإحداث طفرة فى التصدير بعيداً عن الكلام..

حجم صادرات مصر ٢٥مليار دولار.. ولو كنا نحتاج إلى مضاعفة الرقم إلى ثلاثة أضعاف فعلينا أن نعيد النظر فى استراتيجية الصناعة والقوانين واللوائح الحاكمة لنخرج بفكر جديد قادر على إحداث نقلة حقيقية خلال فترة محددة.. الدولة التى نجحت فى إعادة بناء وتوسعة الشبكة القومية للطرق خلال سنوات قليلة.. ونجحت فى مضاعفة حجم الصادرات الزراعية قادرة على إحداث نقلة حقيقية فى الصناعة خاصة وإننا أصبحنا نبحث عن توطين الصناعة المصحوبة بالتكنولوجيا داخل السوق المصرى.. دعونا نبدأ.. وتحيا مصر.