الإثنين، 14 يونيو 2021 - 07:41 م

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات عددًا من القطاعات في خطة عام 21/2022، وذلك خلال مناقشتها لتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والسادة أعضاء المجلس الموقر.

حيث تناولت السعيد حول استثمارات قطاع الزِّرَاعَة أشارت السعيد إلى أن بَرامِج التوسّع الأُفقي، تستهدف إضَافَة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِي خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِي نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة فِي عَام 21/2022 ولا 17.5 مِلْيُون فَدّان،

مشيرة إلى قِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، موضحة أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه (بِنِسبَة نمو 158٪) استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع.

كما أشارت السعيد إلى استثمارات قطَاع الصِّنَاعَة، موضحة أن استراتيجيّة تَطوير الْقِطَّاع تتركّز فِي تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي بالتوسّع فِي إنْتَاج عَدِيدٍ مِن الـمُدخلات الوسيطة، وَالرَبط مَع سَلاَسِل التوريد الدوليّة، وَإِنْشَاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات فِي إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فِي قطاعات مُحدّدة، مَع مَنْح أولويّة لِلصِّنَاعَات الدوائيّة والغذائيّة والهندسيّة، وتابعت السعيد أن الخِطّة تستهدف كذلك زِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية بِنِسْبَة لَا تقِل عَن 10٪ خِلَال عَام 21/2022، مَع الاسْتِمْرَارِ فِي تَقْدِيمِ الـمُساندة التصديريّة للشركات فِي إِطَارِ مُبادرة السَّدَاد الْفَوْرِيّ.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التعليم هو مشروع مصر القومي وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية والاستثمار في البشر هو هدف الحكومة وعلى رأس برنامجها المقدم لمجلس النواب.

كما ركزت السعيد على جهود تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، حيث تَمَّ تَخْصِيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ويَخُصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 47٪ مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 15٪، وخدمات الكَهْرُباء نِسبَة 9٪، وَعلى مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 43٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء.