الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 02:42 ص

«البرلمان»: الحكومة حصَّلت على  مليار جنيه ضرايب من رواتب الموظفين.. ودعم الكهرباء فى الموازنة «صفر»

مناقشات ساخنة دارت تحت قبة مجلس النواب بشأن مؤشرات الفقر ففي الوقت الذى أكدت فيه الحكومة أن المؤشر انخفض، بينما اعترض النواب مؤكدين معدل الفقر سيرتفع منتقدين تحصيل مليار جنيه ضرائب من رواتب المواطنين، مشددين على دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة "صفر" مما يعنى أن الفاتورة سترتفع.

فى البداية أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه لا يوجد أى انفصال بين برنامج الإصلاحات الهيكلية عن برنامج الحكومة.

وقالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: برنامج الإصلاحات الهيكلية عبارة عن خطة متوسطة الأجل من عامين لـ3 سنوات، وأضافت الجزء المتعلق بالإصلاح المالي والنقدي تم بنجاح كبير وشهد له العالم ويتبقي تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت السعيد: الإصلاح الهيكلي يركز على الاقتصاد الحقيقي مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحاور الداعمة مثل له مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره.

ورداً على أسئلة النواب بخصوص مؤشرات الفقر قالت وزيرة التخطيط: تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي وبحث الدخل والأنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية.

اقرأ أيضا| برلماني: لهذه الأسباب حلفت بالطلاق إن «معيط» أحسن وزير مالية بمصر

وقالت الوزيرة «هذه الدراسات تبحث» الفقر متعدد الأبعاد والذي يقيس أوضاع خدمات صحية وتعليمية وصرف صحي ونراعي عنصر الزيادة متتالية في إعداد السكان وزيادة معدلات السكان، موضحة: "لذا بدأنا في خطط تحسين خصائص السكان وتقليل الزيادة السكانية".

وقالت وزيرة التخطيط: معدلات الفقر انخفضت عن ذي قبل بمعدلات الفقر بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التي حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية.

وقالت إن مبادرة «حياة كريمة» هي الأهم في التاريخ المصري وربما تكون على المستوى العالمي.

وأوضحت أن نطاق المبادرة وحجمها يجعلها مختلفة عن المبادرات التي أطلقت في نفس الأمر في مختلف بلدان العالم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف أكثر من 4 آلاف قرية وهو الريف المصري كله في مختلف مجالات الحياة خلال 3 سنوات.

وأكدت أن هذه مبادرة غير مسبوقة لأنها تستهدف حياة المواطن بشكل أساسي وفي مختلف مناحي الحياة، متعهدة بالعمل سوياومختلف الجهات لتحقيق هذه المبادرة وفقا لما تم الإعلان عنه.

ولفتت إلى أن معدل الفقر انخفض في القرى التي شملتها المبادرة في المرحلة الأولى لها مما يمثل مؤشراً على انخفاض الفقر في القرى الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية ستزيد خلال المرحلة المقبلة بنسبة 50%، متوقعة تحقيق معدل نمو 3.8% خلال العام الحالي.

ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن ينعكس على توفير فرص العمل وهذا أمر واقع، لافتة إلى أن معدلات البطالة تنخفض مما يؤكد جهود الدولة والحكومة في هذا الإطار.

وقالت إنه مما لا شك فيه أن هناك تحسناً تدريجياً يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام في الأداء الاقتصادي مما يمثل مجهود يبذل على أرض الواقع وهي مؤشرات على الأرض وليس على الورق.

ولفت إلى أن هناك استقراراً في الأسعار وهناك استقرار في التضخم وليس زيادة ونسعى إلى المزيد وهذا جهد متكامل من عدة جهات أهمها الشعب المصري.

وأشارت السعيد إلى أن هذه المتغيرات الإيجابية انعكست على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها نستهدف الاستثمارات.

ونوهت بأن الاستثمارات الخضراء بلغت 15% ونستهدف أن تكون 30% خلال العام المقبل ونتوقع أن تكون 50% في 2024، ضاربة المثل بالاستثمار في قطاع الصحة حيث سيتم إدخال عدد من المستشفيات الخدمة خلال هذا العام، فيما بلغت استثمارات التعليم 56 ملياراً لتقليل الكثافة في الفصول.

فيما هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالي الجديد، مؤكداً أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوي معيشة الريف ولا يتماشي مع الانفاقات التى ستتم من خلال مشروع تطوير القري .

وقال بكرى، إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر، من 29.5% إلى 28.5%، متسائلاً: كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3%، ورفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4%، متابعاً: وفقاً لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%.

ووجه بكري تساؤلاً للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلاً: أين الشركات التى تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لا بد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر.

وانتقد بكرى النص فى الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين، فى الوقت التى أعلنت تحصيل 5 مليارات جنيه من المهن الحرة وهم الأطباء والفنانين والصحفيين وهي فئات تحصل على مرتبات عليا.

وتابع: «لا بد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأى مهني من نقابته إلا إذا كان هناك إقرار ضريبي».

وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصي للأجور، خاصة أن قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصي بـ35% مثل الحد الأدني الذى حدده رئيس الوزراء مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 ألف جنيه، وستصل فى قانون العام الحالي إلى 84 ألف جنيه. وشدد بكرى على أن هناك انفصام بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.