الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:42 ص

ألقى الكيمائي عماد حمدي الأمين العام للإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، كلمة أمس الإثنين، خلال  فعاليات الدورة الـ109 السنوية لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة حول العالم، المنعقدة في الفترة من 20 مايو حتى 19 يونيه 2021، أكد  على التحديات التي تواجه عالم العمال خاصة في المنطقة العربية.

وطالب في بمؤتمر اقتصادي عمالي تشاركي، تحت رعاية منظمة العمل الدولية لدعم الشمال والجنوب لبحث كافة التحديات.

اقرأ أيضا| وزير القوى العاملة يستقبل نظيره الليبي لبحث آليات جذب العمالة المصرية

ورحب حمدي في  كلمته بغاي رايدر المدير العام لمكتب منظمة العمل الدولية بجنيف، رئيس الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي ،ورؤساء الوفود حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

وقال:"إنه لمن دواعي سعادتي مشاركة أطراف العمل حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال في فعاليات الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه سنويا منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والذي يأتي هذا العام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا التي تهدد عالم العمل والعمال ،بإعتبار أن العمال هم الفئة الأكثر تأثرا وتأثيرا بالأحداث.

ونوجه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومديرها العام غاي رايدر على تلك الأوراق المقدمة للمؤتمر والتي نجحت في تسليط الضوء على خطر آثار كوفيد-19 على سوق العمل، والتي أغرقت  100 مليون عامل إضافي في الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل وغياب فرص العمل الجيدة، ناهيك عن الأثار الاخرى والمتمثلة في زيادة عدم المساواة الجغرافية والسكانية، وتزايد الفقر، وقلة فرص العمل اللائقة،والتي نعتبرها تحديات تتطلب المزيد من التكاتف والتكامل بين كافة الأطراف الدولية المعنية لمواجهة تلك الأزمة وغيرها من الأزمات ."

وأضاف:"إننا اليوم مطالبون بالعمل المشترك من أجل مواجهة تداعيات هذا الوباء الذي ضرب سوق العمل العالمي في مقتل، وإستمراره، يؤدي  إلى ارتفاع مستمر وواضح في البطالة من نحو 187 مليون عاطل عن العمل في 2019 إلى قرابة 205 ملايين في 2022،حسب الدراسات الرسمية والحديثة والمعروضة على هذا المؤتمر الدولي ، حيث يُصنّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية،والذي بدوره يحد من تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثلة في القضاء على الفقر بحلول عام 2030...فقد جعلت أزمة كوفيد–19 التفاوت الاجتماعي والطبقي الموجود أصلا في السابق أسوأ بكثير من خلال تسريح العمال بشكل أكبر..وكان الافتقار الواسع النطاق للحماية الاجتماعية على سبيل المثال بين ملياري عامل في القطاع غير الرسمي في العالم،وأن اضطرابات العمل المرتبطة بالوباء كانت لها عواقب وخيمة على دخل الأسرة وسبل عيشها، وقد أثرت الأزمة على النساء بشكل غير متناسب حيث انخفض توظيفهن بواقع 5 في المئة في العام الماضي مقارنة مع نحو 3.9 في المئة للرجال ،حسب التقارير الرسمية ."

وقال:"إننا نحي ونشكر منظمة العمل الدولية على تقريرها المعروض على هذا المؤتمر بشأن عمال فلسطين تحت الاحتلال ،ونطالب المنظمة بإتخاذ قرارات عملية ضد الإحتلال على الممارسات التي يمارسها ضد عمال فلسطين ..إن فلسطين تأمل من منظمة العمل الدولية  وأطراف الشراكة الثلاثة  أن تساعدها  من أجل حصول العمال على ظروف عمل لائقة، وحماية الكرامة الإنسانية من خلال: معابر إنسانية نحو إسرائيل، ووقف تجارة تصاريح العمال والتي تكلف الكثير..إن هذا المؤتمر فرصة كي نوضح أمام المنظمة الدولية، بأن عمال فلسطين كانوا هدفاً أساسياً للمشروع الصهيوني بدءا من سياسة "العمل العبري" مع بداية عهد الاستيطان في بدايات القرن المنصرم، وصولاً  إلى سياسة التجويع الممنهجة التي اعتمدتها حكومات الاحتلال منذ سنوات وما يخلفه الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني، من ويلات ومصاعب، وأن  العمال هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع العدو الصهيوني، وقدموا كواكب من شهداء لن ينساهم الوطن وسيذكرهم التاريخ ابد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها..إننا ندين ونستنكر ممارسات الإحتلال التي تسببت  في الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني مما يهدد لقمة عيش الشعب وفي القلب منه العمال بإعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالأحداث، مما يتطلب القيام بحملات، لفضح الجرائم الإسرائيلية وما ألحقته من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي، وانتهاك حقوق العمال ،خاصة تعنت الإحتلال ورفضه وعدم ضمانه توزيع لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل، ورفضه توفيرها للعمال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا للخطورة التي يتعرض لها هؤلاء من تداعيات فيروس كورونا المستجد، من حيث الإصابة وانتشار الفقر والبطالة..".

وجاء في كلمة كيمائي عماد حمدي أيضا:"إن الأزمة باتت خطيرة خاصة تداعيات كورونا على سوق العمل الدولي والعربي ،وهو ما يتطلب ،تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق،وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان..وعربيا نخص بمطلب هام ،وهو انه على صناع القرار الإسراع في اقامة السوق العربية المشتركة ،زيادة التبادل التجاري العربي والذي من شأنه خلق فرص العمل والقضاء على الفقر والبطالة".

وأضاف:"إنه في الوقت الذي نوجه فيه التقدير للحكومة المصرية ،والقيادة السياسية في مصر على دورها في مواجهة أزمة كورونا والحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم ، وتوفير برامج الحماية الإجتماعية لهم ،فموقف حكومة مصر من الوباء تاريخي، حيث إنه رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بصرف منحة 500 جنيها للعمالة غير منتظمة، ناهيك عن رفع الحد الأدني للأجور، وزيادة المعاشات، وغيرها، فإننا في الإتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، نساند الموقف والحق المصري في مياه النيل، ونرفض التعنت الأثيوبي، على إعتبار أن حق مصر في مياه النيل كدولة مصب ،يعتبر حق من حقوق الإنسان، وأن التعنت الأثيوبي يخالف كافة المواثيق والإتفاقيات الدولية، وعلى كل أحرار العالم، والمنظمات المعنية أن تؤيد هذا الدعم والمساندة، خاصة وأن مخالفة أثيوبيا لكافة الإتفاقيات الدولية ،يهدد ببوار الالاف من الأفدنة، ويتسبب في رفع نسب البطالة.