الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 06:23 م

رد المهندس طارق الملا، وزير البترول، على ما آثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، للرد على  طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبًا ليست موجودة في قطاع البترول، إلا من خلال الشركات، والتي تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التي تقوم بها.

وأضاف الوزير: «كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة».

وتابع: «ما يتم إتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الاستعانة بتلك العمالة مرة أخرى في مشروعات أخرى».

وحول شكوى النواب، من تدني العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة في البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكدأن قطاع البترول له مساهمات مهمة في الناتج القومي الإجمالي، حيث تصل إلى 25%، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 ألف موظف بخلاف الشركات التي لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة في مدة معينة. 

وأكد أن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزء رئيسي من مهام القطاع.

اقرأ أيضا :- طارق الملا يشرح للنواب ضوابط التعيينات بشركات البترول