الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 06:52 م

كلما يمر بنا الزمن يمكن أن ندرك قيمة قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى أصدرته الحكومة لحل المشكلات العالقة مع المخالفين فى القرى والأحياء والمدن. أمس وصلتنى شكوى من المواطن هانى رمزى كبير مرشدين وكابتن بحرى فى هيئة قناة السويس. يقول: أسكن بمجاورة ١٧ داخل مدينة الياسمين بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة. أول هذا الشهر تمت إزالة أسوار ضلعين من أضلاع الأسوار الخارجية، بحجة المنفعة العامة، وتوسعة الطريق وإنشاء كوبرى. لا تتخيل الدنيا مقلوبة أمام مدينة الياسمين. ضرر شديد لحرمة الشقق والفيلات، أمام الأسوار التى تمت إزالتها بالطبع نحن غير معارضين للمنفعة العامة.
لكننا نعيش فى كرب شديد بسبب وبطء العمل، ونطلب الإسراع فى نهو الأعمال، سواء كوبرى أو سفلتة توسعات ووضع مواسير صرف. لا يوجد أى يفط خاصة بالمشروع. والشركة المنفذة تعمل بكفاءة محدودة فاتحة عمل فى كل الإتجاهات. أيضا تحديد النقاط التى تم استقطاعها من داخل مدينة ياسمين. حتى نتمكن من وضع سور آخر أخضر بشكل لائق.
لجأنا للقضاء، وتقدمت جمعية الياسمين التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بقطاع الأمن العام، ببلاغ ضد هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز القاهرة الجديدة. حيث قامت الجمعية باستخراج كافة التراخيص اللازمة لبناء السور والذى لا يتعارض مع الطرق الرئيسية والأحداثيات الخاصة به تتطابق مع الشروط الخاصة بالهيئة.. ورغم تقديم كافة المستندات إلا أننا فوجئنا بحملة لهدم السور مما أثار الذعر والرعب بين القاطنين وكذا تخريب منشآت وبوابات وغرف خاصة بأفراد الأمن والأجهزة الإليكترونية الخاصة بفتح البوابات عن بعد وتقدر قيمة تلك التلفيات بحوالى خمسة وعشرين مليون جنيه. وأصبحت قضية أمامها سنوات فى دهاليز المحاكم. ألم أقل أن الصلح خير. ولماذا لم نطبق قانون التصالح؟!
دعاء: اللهم أصلح ذات بيننا.