الخميس، 17 يونيو 2021 - 02:54 م

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزاري رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

اقرأ أيضا||«التعليم» تحدد مسؤلية الإدارات في الامتحانات بـ«المدارس المنشأة»

ونصت المادة (٩٦ ) من القرار على العقوبات التى توقع على المدارس كالتالي:

مع عدم الإخلال بكافة الإجراءات المقررة بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأ ساسية والخدمات والمرافق رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١١ وكذا المقررة بعقد تمويل وإنشاء واستغلال المدرسة ، وكذا المقررة بالمادتين (٦١ ، ٦٢ ) ، من الفصل الخامس من هذا القرار ، وكذا المقررة بنص المادة ٩١ من هذا الباب ، وكذا الإجراءات المنصوص عليها فى حالة مخالفة أي بند من بنود عقد الشراكة المبرم بشأن المدرسة يجوز للجهة مانحة الترخيص توقيع غرامة اتفاقية بحد أدنى مبلغ عشرة ملايين جنيه وحد أقصى مائة مليون جنيه يتم الاتفاق عليها بعقد تمويل وإنشاء، واستغلال المدرسة (وبالنسبة لمدارس الطرح الأول يتم تحرير عقد تكميلى ينص عليها) وتوقع على المدرسة التى يصدر منها مخالفات لأى بند من بنود الترخيص، ولحكم أي مادة من مواد هذا القرار وذلك بعد توجيه إنذار للمدرسة وعدم قيامها بإزالة آثار المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم قيام المدرسة بإزالة آثار المخالفات وسداد الغرامة يتم اتخاذ إجراءات الإنهاء البكر للعقد والمنصوص عليها بعقد تمويل وإنشاء واستغلال المدرسة.

يذكر أن المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومي لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص هي: مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .