الخميس، 17 يونيو 2021 - 06:29 م

مصر سباقة فى استخدام العديد من الآليات التشريعية فى مكافحة غسل الأموال والإرهاب مما ساعدها على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والعمل على انحساره خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال الجهود الكبيرة التى يبذلها رجال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقيادة المستشار احمد سعيد خليل وبالتعاون مع البنك المركزي.
وقضية غسل الأموال لا ترتبط فقط بتمويل الإرهاب بل اهميتها كبيرة فى مكافحة الفساد لأن الأموال التى يتم غسلها عادة تكون من تجارة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء البشرية وتهريب الآثار وغيرها ويتم توجيه الأموال لتمويل الإرهاب لهز الاستقرار.
وقد انتبهت مصر فى ظل حربها ضد الارهاب إلى ضرورة سد منابع تمويل الإرهاب والإرهابيين لذا تحول الارهابيون إلى السرقة بعد توقف الامدادات المالية لهم والتى تم سد كل منابعها وهربت فلول الارهاب واختفوا فى الجحور.
ان مكافحة غسل الأموال والارهاب ساهمت فى تقدم مصر فى المعايير الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة مما يعطى اهمية كبرى لوحدة مكافحة غسل الأموال والتى تعمل دون ضجة فى متابعة مصادر التمويل فى الداخل والخارج بما يقضى على التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع.