أحمد هاشم

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 06:55 م

بعد 11 يوما يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022 والتي وافق مجلس النواب عليها منذ أيام، حيث تم احالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها قبل بدء تطبيقها في أول يوليوالمقبل.. وهي الموازنة التي تضع تحسين جودة حياة المواطن خطا أساسيا لبنودها.

 

د. محمد معيط وزير المالية يتحدث لـ «أخبار اليوم» في هذا الحوار عن الموازنة الجديدة، وكيفية استفادة المواطنين منها، وكيف تعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم، من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم بما يفوق النسب التى نص عليها الدستور، حيث تم تخصيص 275.6 مليار جنيه للصحة و256.1 مليار للتعليم قبل الجامعى و 132 مليارا للتعليم العالي، بالاضافة إلى زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية بنسبة 27.6 % عن الموازنة الحالية، مما يعنى زيادة كبيرة فى الانفاق على البنية التحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وصرف صحى.. وغيرها من المشروعات التنموية بهدف توفير حياة أفضل للمواطنين.

 

د. محمد معيط وزير المالية خلال حواره مع أحمد هاشم مدير التحرير   

275.6 مليار جنيه للصحة

256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى

132 مليار جنيه للتعليم العالى 

87.2 مليار جنيه للسلع التموينية

19 مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة»

10 مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و2مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى

7.8 مليار جنيه للدعم النقدى والمرافق للإسكان الاجتماعى

8 مليارات جنيه دعماً للصادرات.. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة

180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات ليصل إجمالى التحويلات لـ 510.5 مليار جنيه فى 3 سنوات

7.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

2.6 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى و1.5 مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

13 % زيادة لمعاشات 10.5 مليون مستحق بدون حد أقصى بداية يوليو المقبل بتكلفة 31 مليار جنيه

 إجــراءات لتقليـــل الفجـوة بين الإيرادات والمصــــروفات دون فــرض ضـــرائب جديــــدة

75 جنيها حدا أدنى للعلاوة وحافز إضافى لا يقل عن 

175 جنيها لنحو 4.5 مليون موظف مع مرتب الشهر القادم
  11% زيادة فى الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا 

29 مليار جنيه لتمويل الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
 زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لترجمة التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية

 

-  بمناسبة موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 والتى سيبدأ تطبيقها بعد تصديق الرئيس عليها أول شهر يوليو المقبل، ماذا سيستفيد المواطن من هذه الموازنة؟
أجاب د. محمد معيط وزير المالية: هناك نوعان من الاستفادة، الأولى مباشرة تتمثل فى النقود مثل زيادة المرتبات والمعاشات وهى موجودة فى الموازنة الجديدة، حيث تتضمن زيادة المعاشات بنحو 31 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 10٫5 مليون صاحب معاش، بالاضافة لأسرهم، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنحو 29 مليار جنيه، ويستفيد منها نحو 4٫5 مليون موظف وأسرهم، وهو ما يعنى أن عدد المستفيدين من زيادة الأجور والمعاشات يصل لأكثر من 40 مليون نسمة، وهناك استفادة أخرى غير مباشرة تتمثل فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وزيادة قدرتهم الشرائية، ويتم ذلك من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بالموازنة العامة الجديدة، وهو ما يعنى توفير فرص عمل أكثر للشباب، كما سيتم ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الخدمات العامة مثل الصرف والمياه والطرق والاسكان الاجتماعى، ومنها 3٫5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ونحو12٫1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، وتوفير مخصصات مالية لمشروع التحول للرى الحديث بدلا من الرى بالغمر، والذى ستتحمل الموازنة العامة تكلفة تمويله كخدمة أموال، وسيؤدى الى زيادة الانتاجية الزراعية بنسبة الثلث، والحفاظ على المياه، بالاضافة الى ضخ استثمارات كبيرة لتوفير الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ودعم أصحاب الدخول المنخفضة من خلال صندوق الاسكان الاجتماعي. بالاضافة الى الاستمرار فى دعم ومساندة المبادرات فى مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا اطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة أسرة العناية المركزة، وأيضا حضانات الأطفال..

 

وزيادة مخصصات الأغذية المدرسية الى 6.2 مليار جنيه، ومخصصات الأدوية الى 13٫1 مليار جنيه، ومخصصات المياه الى 2٫3 مليار جنيه، وتوفير حوالى 89 مليار جنيه مخصصات مالية لدعم السلع التموينية لضمان توافر رغيف العيش والسلع الأساسية لنحو 70 مليون مواطن.. وضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية، و19 مليار جنيه للدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى «معاش الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة».

توجيهات ئاسية
وأكد د. محمد معيط أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة فى الموازنة الجديدة لتصل إلى ٣٥٨٫١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧٫٦٪ مقارنة بالعام الماضى، ومقارنة بنحو 61 مليارا منذ 7 سنوات، وتأتى الزيادة الكبيرة فى الاستثمارات العامة بهدف ضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، بالاضافة الى ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 21% خلال العام المالى الحالى، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وزيادة الانفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بجميع المحافظات، وكذلك زيادة الانفاق على شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة للتعامل مع جائحة كورونا.

التأمين الصحى الشامل
 وأضاف وزير المالية أن المواطن سيحصل على استفادة مالية غير مباشرة خلال الموازنة الجديدة من خلال مد مظلة نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الى محافظات جديدة، حيث يبدأ تطبيقه الشهر المقبل بمحافظة الأقصر فى إطار خطة الدولة لمد مظلة النظام الجديد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى وهى الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء خلال العامين الحالى والمقبل، والتى يتم العمل بها بالتوازى؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى ليدخل التأمين الصحى الشامل بكل المحافظات فى ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.. وهو النظام الذى يقدم رعاية طبية للأسرة بالكامل، وهو ما يحمى المواطن من تحمل تكلفة العلاج، حيث سيتحمل 10% فقط من التكلفة بحد أقصى 60 جنيها، بينما يتحمل النظام 90% من التكلفة، وفى حال العمليات الجراحية لا يدفع المواطن أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية، فنظام التأمين الصحى الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به، لأن فلسفته تعتمد على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.

توصيل الغاز الطبيعى
 وتابع وزير المالية كلامه: كما أن تحمُّل الخزانة العامة لتكلفة توصيل الغاز الطبيعى لنحو مليون أسرة خلال العام المالى القادم يوفر لهم اسفادة نقدية غير مباشرة، لأن سعره أقل من سعر أنابيب البوتاجاز، كما سيتوفر له الخدمة بشكل أفضل، ونفس الشيء ينطبق على دعم الصناعة والصادرات والقطاع السياحى، فالموازنة الجديدة تعمل على دعم هذه القطاعات لحماية العمل بالمصانع، والفنادق.

وقال د. محمد معيط أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تسعى الى مواصلة الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى للدولة، من خلال تقليل نسبة عجز الموازنة، ومستوى الدين العام، والسيطرة على معدل التضخم، فالانضباط فى المالية العامة للدولة يحمى المواطن من التضخم، وبالتالى يحافظ على قوته الشرائية، كما أن الانضباط المالى ليس موشرات مالية فقط، فمثلا اذا حدث نقص فى سلعة ما بالسوق سيرتفع سعرها، وبالتالى سيتأثر المواطن بشكل مباشر، كما أن خفض عجز الموازنة العامة ينعكس على المواطن، لأن زيادة العجز معناه زيادة معدل التضخم، وبالتالى سترتفع اسعار السلع والخدمات، ولذلك فإن المؤشرات تبعث برسالة طمأنة مفادها أن الأمور تسير فى الطريق الصحيح، فالنسب والمؤشرات تحدد أين تذهب الدولة، فهناك دول يزداد بها التضخم ما يسبب مشاكل اقتصادية لها يكون أكثر المتأثرين منها المواطنين. 

وقال وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5٫4% وخفض العجز الكلى لنحو 6٫7% من الناتج المحلى الاجمالى بدلا من 7٫7% متوقع بنهاية العام المالى الحالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1٫5% من الناتج المحلى الاجمالى، لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2022/2023، واستقرار مسار دين أجهزة الموازنة عند 89٫5% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية العام المالى القادم 2021/2022.

وأكد وزير المالية أن الموزانة الجديدة تعمل على تحسين جودة حياة حياة المواطن، من خلال زيادة مخصصات البنية التحتية من توصيل مياه نقية وصرف وغاز طبيعى وبناء وتحسين الطرق والمستشفيات والمدارس، وتمويل مشروعات عامة توفر فرص عمل فى المناطق القريبة من محل اقامة المواطنين.

زيادة المرتبات والمعاشات
 - ما تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل؟
أجاب وزير المالية: سيتم زيادة المعاشات بدءا من أول يوليو المقبل بنسبة 13% بدون حد أقصى أو أدنى، كما سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، وهو مل يتوافق مع الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، فقد تم تخصيص نحو 29 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من المرتب، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بنسبة 13% من المرتب، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا بحد أدنى 175 جنيها، كما سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيه المقبل؛ بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، بالاضافة إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١٫٥ مليار جنيه.

وأضاف د. محمد معيط أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، لافتًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل صرف الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

الحد الأدنى للأجور
وأكد وزير المالية أن الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وأضاف وزير المالية أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١٫٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى، للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١٬٥ مليار جنيه، كما تم تخصيص ٢٫٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

رغيف العيش
 - وهل هناك أوجه استفادة مالية مباشرة أخرى للمواطن فى الموازنة الجديدة؟
وقال وزير المالية: هناك بنود بالموازنة العامة نحافظ عليها من أجل مصلحة المواطن، مثل ثبات سعر رغيف العيش، فأسعار القمح كانت 190 دولارا لطن، لكنها ارتفعت الى 300 دولار، والخزانة العامة للدولة لا تزال تتحمل الفارق لمنع زيادة سعر رغيف العيش، كما تقدم الدولة دعما لكل فرد مسجل بالبطاقات التموينية يبلغ 50 جنيها شهريا بعد أن كان 15 جنيها فقط عام 2016، ولو تم مقارنة المبلغين سنجد أن المبلغ الحالى يستطيع شراء كيلوجرام من السكر والزيت والأرز معا، كما أنه رغم الارتفاع الكبير فى أسعار زيت الطعام عالميا إلا أن زيت التموين زاد 4 جنيهات فقط.

تكافل وكرامة
وقال د. محمد معيط أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 3% وكذلك الدعم النقدى «بطاقات التموين ومعاش الضمان وتكافل وكرامة» فى ضوء زيادة قيمة الدعم النقدى لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138% مقارنة بما كان سائدا فى بداية العام المالى 2017/2018، حيث تم تخصيص نحو 89 مليار جنيه لرغيف العيش ودعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى المقبل.

وقال وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، حيث تم تخصيص ١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية، وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣٫٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧٫٥ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧٫٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جمارك أكل القطط والكلاب 
 هناك فارق بنحو 435 مليار جنيه بين اجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل والتى تبلغ نحو ١٫٨ تريليون جنيه، وبين إجمالى الإيرادات المقدرة بها بنحو ١٫٣٦٥ تريليون جنيه، فهل سيتم تغطية ذلك من خلال فرض ضرائب جديدة؟
أجاب وزير المالية: نحاول دائما تنمية ايرادات الدولة بعيدا عن الطبقتين المتوسطة ومحدودى الدخل، ولذلك سنتحرك لتدبير الفارق بين الايرادات والموارد خلال الموازنة القادمة دون التأثير على المواطنين، مثلما حدث العام المالى الحالى، حيث تم زيادة الرسوم الجمركية على أكل القطط والكلاب المستورد، والسلع الترفيهية، وزيادة الضرائب على عقود لاعبى الكرة، بالاضافة الى العمل على توسيع القاعدة الضريبية بنسبة 0٬5% من الناتج المحلى سنويا، من خلال تنمية الايرادات والاسراع فى اجراءات الميكنة الشاملة، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة، وكذلك العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة، واستمرار تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى تبنى سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير الذى يغطى تكلفة اتاحة السلع والخدمات ومدخلات الانتاج، والمضى بقوة فى برامج اعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسن الخدمات المقدمة، وتحفيز التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة أصول الدولة.

وقال د. معيط أن الموازنة الجديدة تستهدف ايضا رفع كفاءة واعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، فضلا عن التوسع التدريجى فى برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة، وزيادة قيمة ومعدلات الانفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة وبالأخص الصحة والتعليم، وميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجيه موارد الدولة المحدودة الى الفئات المستحقة، مع التركيز على اصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة واداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن السلع والخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات فى القطاعات المختلفة، بالاضافة الى التركيز على الاصلاحات الهيكلية التى من شأنها أن تحسن من بيئة العمل وتشجع الصادرات والنهوض بقطاع الصناعات التحويلية، والتى من شأنها الاسهام فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة وخلق فرص عمل حقيقية هدفها خفض معدلات البطالة إلى مستويات مستدامة.

زيادة بحصيلة الضرائب
 - بمناسبة توسيع القاعدة الضريبية، هل هناك مؤشرات للحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى، والذى ينتهى 30 يونيو الحالي؟
قال وزير المالية: شهدت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من العام المالى الحالى «1 يوليو 2020 حتى 30 مايو 2021» زيادة بنحو 101 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 16% عن الفترة المماثلة من العام المالى 2019/2010.

-  كم يبلغ دعم الصناعة والتصدير فى الموازنة الجديدة؟
أجاب د. محمد معيط: تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات خلال الموازنة القادمة تتضمن 7٫5 مليار جنيه لدعم الصادرات، و0٫5 مليار جنيه دعما لصادرات السيارات، لتشجيع هذه الصناعة، بالاضافة الى سداد وزارة المالية 6 مليارات جنيه السداد مستحقات البنوك المشاركة فى مبادة السدادا الفورى لمستحقات المصدرين، وكل هذه المبالغ تعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل الجائحة، مؤكدا المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.

وأكد وزير المالية أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

- وهل تتفق مخصصات الصحة والتعليم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة مع النسب التى حددها الدستور؟
أكد وزير المالية إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨٫١ مليار جنيه، منها ٢٥٦٫١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥٫٦مليار جنيه.

 - وكم يبلغ القسط الذى ستسدده وزارة المالية لصندوق التأمينات والمعاشات فى الموازنة الجديدة؟
أجاب د. محمد معيط: تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالى المقبل لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠٫٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.