الجمعة، 18 يونيو 2021 - 07:06 م

بقلم: مجدي حجازي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ترسيخ القناعة الإنسانية بأهمية التعليم، والعلوم والبحث العلمى وتطبيقاته. 

وأشارت الكلمة إلى ضرورة دعم العلم والتكنولوجيا، والذى يعد حجر الزاوية للتقدم الاجتماعى والاقتصادى فى البلدان النامية، وركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة، مشيرًا إلى انعكاس هذه الحقيقة فى رؤية مصر 2030 حيث تلعب العلوم والتكنولوجيا والابتكار دورًا أساسيًا فى التنمية السريعة والمستدامة.. وأوضحت الكلمة، بعض الخطوات الرئيسية التى اتخذتها الدولة المصرية على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، بهدف جعل العلوم والتكنولوجيا ركيزة للتنمية.. وفى ختام الكلمة، تم التأكيد على التركيز على كل ما من شأنه المساهمة فى الجهود العالمية المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتصنيع الأدوية واللقاحات اللازمة. 

المتابع لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك حرصه الشديد على تفعيل دور البحث العلمى فى بناء مصر القوية، كركيزة أساسية نحو التنمية المستدامة، وهو ما يبرز اهتمام الرئيس بدعم جهود علماء مصر.. وهو ما يحتم على "هيئة الدواء المصرية" تعظيم دور "الرقابة الدوائية" بعلمائها وباحثيها كحارس أمين لضمان جودة تطوير وتصنيع الأدوية واللقاحات. 

وإذا كان قانون تنظيم الجامعات ينص على تعيين الأساتذة المتفرغين للاستفادة من جهودهم كدعامة أساسية فى منظومة العمل لما يمثلونه من خبرة علمية، فما بالك بعلماء وباحثى "الرقابة الدوائية" الذين يملكون خبرة "علمية" و"تطبيقية" متراكمة تمتد لـ 45 عامًا، شيدوا خلالها قلعة حصينة للرقابة الدوائية فى مصر، يستحقون عليها تقديرًا من الدولة، وليس ما يتعرضون إليه من تهميش وإقصاء لأدوارهم من قبل القائمين على أمر "هيئة الدواء"، التى استعاضت عنهم بأكاديميين من الجامعات يشكلون قوام اللجان، وهو ما يستلزم من الأجهزة الرقابية مراجعة حثيثة للوقوف على فك طلاسم "لوغاريتم" المقابل المادى لأعضاء تلك اللجان، ذلك حفاظًا على المال العام من الإهدار، بالإضافة إلى الكشف عن مدى احتياج الرقابة الدوائية إلى هؤلاء.. وهذا يطرح تساؤلًا: "أليس علماء "الرقابة الدوائية" هم الأجدر بالاستفادة من جهودهم؟!".. والله غالب على أمره، وتحيا مصر.