الجمعة، 18 يونيو 2021 - 08:07 م

أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع بوزارة المالية والمدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى أن إجمالى عدد الطلبات الصحيحة والمستوفاة لشروط المبادرة منذ إطلاقها فى 4 يناير الماضى وحتى منتصف شهر يونيو الجارى بلغ نحو 42 ألف طلب، ويجرى التعامل مع هذه الطلبات باستيفاء إجراءاتها سواءً من جانب المواطن المتقدم أو من جانب المبادرة، وقال إنه تم تخريد 1927 سيارة قديمة فى ساحات التخريد الموزعة على المحافظات السبع المنضمة للمرحلة الأولى للمبادرة، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحرالأحمر، منها 1899 ملاكى و28 أجرة تاكسى، كما تم تسليم نحو 1500 سيارة جديدة للمواطنين الذين أتموا كافة الإجراءات المطلوبة بنجاح.

تسليم نحو 1500 سيارة جديدة للمواطنين الذين أتموا كافة الإجراءات المطلوبة بنجاح
 فتح باب تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة الشهر القادم
 7.1 مليار جنيه تكلفة الحافز الأخضر خلال المرحلة الأولى للمبادرة التى تستمر 3 ســـنوات

- ما أهم أهداف هذه المبادرة الرئاسية؟ 

 قال أمجد منير: فى الفترة الأخيرة كان من الواضح أن هناك توجهاً كبيراً من جانب الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة بوجه عام، وعلى الأخص فى تشغيل المركبات، وتزامن ذلك مع التوسع الذى شهدته مصر فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى، الأمر الذى حدا بالقيادة السياسية أن تصدر توجيهاتها إلى الحكومة للتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى فى العديد من المشروعات ذات الأهداف التنموية المتعددة، ومن أهمها التوسع فى تحويل المركبات بمختلف أنواعها للعمل بالغاز الطبيعى.

وقد صدرت توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن عقب افتتاح رئيس الجمهورية معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 4 يناير الماضى، والذى تم خلاله إطلاق هذه المبادرة، وتعكس هذه المبادرة وعى القيادة السياسية وسعيها نحو تحقيق مجموعة متنوعة وحيوية من الأهداف التنموية من خلال مبادرة واحدة، فهذه المبادرة تحقق معادلة (الكل رابح)، المواطن والمجتمع والدولة ككل، فمن أهم أهداف هذه المبادرة بالنسبة للمواطن توفير وسيلة انتقال عصرية حديثة بشروط تمويلية ميسرة، وبأقل تكلفة فى التشغيل.

وكذلك رفع مستوى دخل أصحاب مهنة نقل الركاب بالسيارات، نظراً لحصولهم على سيارات جديدة ذات كفاءة أعلى فى التشغيل وفى استهلاك الوقود، أما بالنسبة للمجتمع فهذه المبادرة تساهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة بصحة المواطنين، وتحقيق انسياب مرورى وزيادة أمن وسلامة الطرق بإخراج السيارات القديمة من الخدمة التــى كانــت تسبب تعطيل حركة المرور، فضلاً عن الارتقاء بمستوى خدمات نقل الركاب، وتحسين وسائل انتقال المواطنين والسائحين داخل البلاد، وإضفاء المظهر الحضارى على شوارع المدن ومن ثم تشجيع السياحة.
خفض فاتورة الوقود
وأضاف أمجد منير: أما بالنسبة للدولة ككل فمن أهداف المبادرة إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى (الغاز الطبيعى) بدلاً من الوقود المستورد (البنزين والسولار) مما يسهم فى خفض فاتورة الدعم الموجه للوقود، من خلال تحديث السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك وقوداً أقل تكلفة وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات بمصانع السيارات المحلية والصناعات المغذية لها، مما يترتب عليه زيادة الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل، ومن ثَمَّ زيادة الحصيلة الضريبية، وكذا تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير المركبات فى صناعات أخرى.
حوافز كبيرة
- كم تبلغ قيمة مقابل تخريد السيارات القديمة، وما مقدار الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المبادرة؟
أجاب المدير التنفيذى للمبادرة الرئاسية لاحلال السيارات المتقادمة: المبادرة لا تشترى السيارات القديمة لأنها ستخرج تماماً من الخدمة ويتم إهلاكها بالكامل، وإنما يتم تقديم مجموعة كبيرة من الحوافز المالية عالية القيمة لدعم المواطن فى عملية الإحلال، وتتمثل هذه الحوافز فى أن أسعار السيارات الجديدة داخل المبادرة (سواءً الملاكى أو التاكسى أو الميكروباص) مخفضة عن سعر السوق بنسب خصم مقدمة من الشركات المشاركة تتراوح بين 2.5% حتى 10%، كما تقدم الحكومة الحافز الأخضر (مقدم السيارة الذى تسدده الخزانة العامة نيابة عن المواطن) بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكى، وبنسبة 20% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى، وبنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص. وتبلغ تكلفة الحافز الأخضر 7.1 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى للمبادرة التى تستمر لمدة 3 سنوات.

كما أن السيارة مجهزة باسطوانة الغاز الطبيعى من داخل مصنع السيارات، ويبلغ سعر الفائدة على التمويل بنسبة 3% قطعية ثابتة طوال فترة التقسيط، كما تمتد فترات التقسيط إلى 7 سنوات أو 10 سنوات وفقاً لاختيار العميل، مع توفير وثيقة تأمين على السيارة ومالكها ضد الحوادث أو الحريق أو السرقة، ووثيقة تأمين على حياة مالك السيارة المشارك فى المبادرة، كما تتمتع السيارة الجديدة بالضمان وبتسهيلات فى خدمات مابعد البيع.

- كيف تقيم أداء المبادرة منذ إطلاقها وحتى الآن من حيث سير الإجراءات، وإقبال المواطنين، وحل المشكلات وغيرها؟

قال أمجد منير: أعتقد أن أصدق تقييم لأداء المبادرة يكون من خلال التعرف على أرقام وبيانات هذه المبادرة التى تعكس بدقة مستوى الأداء. فمنذ إطلاق المبادرة فى 4 يناير الماضى تم إطلاق موقع إلكترونى للتقدم للمبادرة وعنوانه (HYPERLINK «http://www.gogreenmasr.co»www.gogreenmasr.com) وقد بلغ إجمالى عدد الطلبات الصحيحة والمستوفاة لشروط المبادرة حتى منتصف شهر يونيو الجارى نحو 42 ألف طلب، ويجرى حاليا التعامل مع هذه الطلبات باستيفاء إجراءاتها سواءً من جانب المواطن المتقدم، أو من جانب المبادرة.

 كما تم تخريد 1927 سيارة قديمة فى ساحات التخريد الموزعة على المحافظات السبع المنضمة للمرحلة الأولى للمبادرة، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحرالأحمر، منها 1899 ملاكى و28 أجرة تاكسى، كما تم تسليم نحو 1500 سيارة جديدة للمواطنين الذين أتموا كافة الإجراءات المطلوبة بنجاح.
تيسيرات جديدة
وأضاف: ومن خلال منظومة التواصل الفعال مع المواطنين فى إطار المبادرة على الخط الساخن 15707 وعلى المجموعات التى تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعى لتلقى الاستفسارات والشكاوى والرد عليها، وفى إطار التطوير والتحديث المستمر للموقع الإلكترونى ليكون أكثر ديناميكية، فقد قامت وزارة المالية بإضافة بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى للمبادرة بداية من أول يونيو الجارى فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة من المواطن، والتى من شأنها تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى الذى تقوم به البنوك، مما يساعد فى تقليل الفترة الزمنية التى يستغرقها البنك فى إصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، وفى المقابل أصبحت بعض البيانات الخاصة بالسيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية، للتغلب على المشكلات التى كانت تواجه بعض العملاء بسبب عدم توافر هذه البيانات على الرخصة، مما كان يمثل عائقاً يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح، وكل هذه التعديلات من شأنها الإسراع بوتيرة إنهاء الإجراءات ومن ثَمَّ زيادة عدد السيارات التى يتم إحلالها فى الفترة القادمة.

وقال أمجد منير إنه تم بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية يجرى العمل على توسيع النطاق الجغرافى للمبادرة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية التى أعلنها وزير المالية مؤخراً، من حيث توفير ساحات التخريد بالمحافظات، وإمدادها بمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك بهدف ضم أكبر عدد ممكن من المحافظات خلال المرحلة الأولى الممتدة لثلاث سنوات. 

- هذه المبادرة تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركاء، مما يمثل تحدياً أمام وزارة المالية فكيف يتم التنسيق بين جميع الأطراف؟

أجاب المدير التنفيذى للمبادرة: هذه المبادرة تعد نموذجاً للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص، لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، وسبع محافظات تشارك فى المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و31 بنكاً من بين البنوك العاملة فى مصر البالغ عددها 38 بنكا، بما يمثل نسبة مشاركة تفوق 81% من القطاع المصرفى المصرى، وشركتى تأمين، و6 شركات لتصنيع السيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص محلياً، وهذا العدد مرشح للزيادة قريباً، بالإضافة إلى إحدى أكبر شركات الحلول التكنولوجية للقيام على إدارة المنظومة الإلكترونية للمبادرة. 

الشروط
- ما الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم للمبادرة؟
 أجاب أمجد منير: الشروط متوافرة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وهى: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، ولا تزيد على 65 سنة فى حالة التقسيط فقط، ويجوز قبول من هم فوق هذه السن فى حالة السداد الفورى لقيمة السيارة، وأن تكون السيارة مـــر على صنعها 20 عاماً فأكثر، وأن تكون رخصة السيارة سارية، وباسم المتقدم، وتتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى، وبالنسبة للسيارات الملاكى تكون الرخصة باسم المتقدم فى آخر عامين من تاريخ التسجيل بالمبادرة.
وأضاف: أما الأوراق المطلوبة للمبادرة تضم صورة بطاقة الرقم القومى سارية، وصورة رخصة السيارة سارية وباسم المتقدم، وشهادة بيانات للتخريد من وحدة المرور (نموذج 105 تخريد)، أما فى حالة التقسيط تضاف عدة مستندات أخرى، وهى مستند إثبات محل الإقامة الحالى إيصال مرافق لم يمر عليه أكثر من 3 شهور، أو عقد إيجارأو تمليك، وإقرار عن الدخل السنوى.

- كيف يمكن التقدم للمبادرة؟
أجاب: وسيلة التقدم الوحيدة للمبادرة تتم من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتسجيل البيانات المطلوبة، واتباع الإجراءات، وفى حالة وجود أية استفسارات يتم الاتصال بالخط الساخن 15707.

- هل سيكون إحلال السيارات المتقادمة من خلال المبادرة إجبارياً خلال الفترة القادمة؟

قال أمجد منير: ليس هناك إجبار على أى صاحب سيارة ملاكى أو أجرة (تاكسى أو ميكروباص) للانضمام لهذه المبادرة، حتى السيارات الأجرة التاكسى والميكروباص التى تسرى عليها أحكام قانون المرور فيما يتعلق بعدم جواز تجديد ترخيصها بعد مرور 20 عاماً على تاريخ صنعها يحق لمالك السيارة أن يتصرف فى سيارته القديمة كيفما يشاء، سواءً ببيعها فى السوق مباشرة وشراء سيارة جديدة خارج المبادرة، أو إعادة ترخيصها كسيارة ملاكى، فهذه المبادرة تستهدف مساعدة المواطنين على عملية الإحلال من خلال تقديم تيسيرات وحوافز مالية كبيرة ليس لها مثيل خارج المبادرة مما يشجعهم على الإحلال طواعية.

- يرى البعض أن مساحة التنوع فى أنواع السيارات المعروضة بالمبادرة محدودة، فهل هناك نية لزيادة عدد الشركات المشاركة فى المبادرة قريباً؟

أجاب: يشارك فى المبادرة حتى الآن 6 شركات لإنتاج السيارات محلياً، وتقدم 9 ماركات، منها 7 ماركات للملاكى والتاكسى، وماركتان للميكروباص ويتفرع من هذه الماركات جميعاً 24 فئة بمواصفات وكماليات متنوعة، والمبادرة ترحب بانضمام أية شركات أخرى حال استيفائها لشروط المبادرة. 

- أعلن وزير المالية مؤخراً عن مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص اعتباراً من يوليو القادم، فما الجديد؟ 

-قال أمجد منير: كان المخطط منذ البداية أن يتم إحلال سيارات الميكروباص فى إطار المبادرة، إلا أنه تم البدء بالسيارات الملاكى والسيارات الأجرة التاكسى فى ضوء جاهزية شركات إنتاج هذه السيارات لطرح إنتاجها، وعليه لم يتم الانتظار، وتم البدء بما هو متاح على الفور، وتقرر أن يتم ضم سيارات الميكروباص اعتباراً من شهر يوليو فور اكتمال جاهزية الشركات المنتجة للميكروباص محليا، وقد تم بالفعل بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى.

 حيث سيتم فتح باب تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس إجراءات وضوابط إحلال الملاكى والأجرة. وفى رأيى أنه بدخول سيارات الميكروباص فى مبادرة الإحلال سيعطيها مزيداً من الزخم، لأن الميكروباص يخدم قطاعاً عريضاً من الشعب،ليس فقط مالكى سيارات الميكروباص وسائقيها.

ولكن أيضاً ركابها من عموم المواطنين، ولا شك أن توفير سيارات ميكروباص حديثة ولائقة ومريحة وبعضها مكيف سيلقى ترحيباً واسعاً من مستخدمى هذه الوسيلة والتى تعد من أكثر وسائل الانتقال انتشاراً داخل المدن وعلى الطرق بين المحافظات، فضلاً عن كون السيارة الجديدة موفرة فى استهلاك الوقود ومصاريف التشغيل، مما يدر دخلاً إضافياً على صاحبها وسائقها فى آن واحد، وتجدر الإشارة إلى أن الميكروباص يتمتع بالنسبة الأكبر من الحافز الأخضر الذى تقدمه الدولة، حيث تبلغ نسبته 25% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه، وسيتم بدء الإحلال من خلال شركتى إنتاج للميكروباص محلياً، وتقدم ماركتين من هذه السيارات بثلاث فئات مختلفة، وبطاقة إنتاجية تبلغ ٣٠٠ سيارة شهرياً لكل شركة منهما، وبأسعار متميزة ومخفضة عن سعر مثيلاتها فى السوق بنسب خصم تتراوح بين 2.5% و7%، حيث يتراوح السعر النهائى للسيارة بعد خصم الحافز الأخضربين 165750 جنيها و186000 جنيه.