الجمعة، 18 يونيو 2021 - 08:16 م

أكد د. محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن عرض مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى فى عام 2022 يعطى دفعة قوية لوضع مسار سياسات وتمويل مكافحة تغيرات المناخ.

فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها لما سيصدر هذا العام من قرارات فى جلاسجو بالمملكة المتحدة فى نوفمبر 2021. واضاف د.محيى الدين أن تحديد مجالات التمويل والاستثمارات المعنية بتغيرات المناخ تسهم فى توطين التنمية، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الاستثمارات العامة ضرورات لا يمكن إغفالها، فلا توجد جهة عامة أوخاصة وحدها تستطيع القيام بهذا الجهد. 

وقال إن جودة البيانات وإتاحتها ضرورة للمشروعات وحشد التمويل المحلى والدولي، وكفاءة التنفيذ على مستوى المشروعات فى إطار أهداف التنمية وأجندة 2030 بتوافق تام مع التعهدات الوطنية لاتفاق باريس كأول اتفاق عالمى ملزم.

وتابع: فى أفريقيا التى ستستضيف هذا المؤتمر الهام على أرضها هناك أهمية لتطوير نظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والاستثمارات الدولية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، وهناك نماذج متميزة فى القارة الافريقية للمشاركة، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة التى نرى توسعاً فيها، مثلما نرى فى كينيا وغانا على سبيل المثال، وفى مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى فى مصر والمغرب، كما تتميز جنوب افريقيا بواحد من أفضل نظم إدارة المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ومن ناحية أخرى ألقى د. محيى الدين كلمة خاصة فى الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار فيها إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى ١٧٥ مليون شخص حول العالم، إلا أن بعض الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت فى تسطيح منحنيات الإصابة، مما يبشر بالخير مستقبلا، بعد أن تسببت الجائحة فى أن يقع ١٠٠ مليون شخص حول العالم فى الفقر المدقع ومعاناة ٢٦٠ مليون نسمة من سوء التغذية، و٢٥٠ مليون شخص فقدوا وظائفهم.. وقال ان الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بلغت ٤.٢ تريليون دولار، جراء ما أحدثته جائحة كورونا، موضحا أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو٦ % بعد خسائر٣.٥ %، فيما ستعاود التجارة انتعاشها، كما ستحقق الدول المتقدمة نموا كبير، غير أن الدول الأقل دخلا لن تصل إلى المستويات المطلوبة.

وأشار د. محيى الدين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نصف معدلات النمو العالمية، موضحا أن مصر من بين الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة، مشيراً إلى التوقعات بأن تحقق نموا ٢٫٥ % خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى ٣٠ يونيو٢٠٢١، وانه من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة متوقع ٥٫٧ % خلال العام القادم، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى، وبذلك يكون الاقتصاد المصرى واحداً من أعلى معدلات النمو فى الشرق الأوسط.

وأكد د. محيى الدين أن جهود التعافى تتطلب دفع الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التنمية وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.